همزة وصل -
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، أن «خفض التصعيد» المتحقق في العراق يشجع على التقدم في ملف إنهاء وجود التحالف الدولي، في حين قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في إقليم كردستان مقاطعة انتخابات الإقليم البرلمانية المقررة في حزيران/يونيو، وذلك اعتراضاً على قرار للمحكمة الاتحادية العراقية بشأن قانون الانتخابات.
وذكر بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «السوداني استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني، توبياس ليندنر والوفد المرافق له». وأكد السوداني، خلال اللقاء، أن «حالة الاستقرار والأمن المتحققة اليوم في العراق، وتنامي قدرات قواتنا الأمنية، يؤكدان التقدم في ملف إنهاء وجود التحالف الدولي والتحوّل إلى علاقات ثنائية مع الدول الأعضاء، خاصة في إطار اندحار فلول داعش الإرهابية».
وأوضح البيان أن «رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى الأوضاع الحالية في قطاع غزّة، وسعي العراق لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية للقطاع الواقع تحت العدوان ودعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار ومنع اتساع دائرة الصراع».
من جانبه، أعرب ليندنر عن «تقديره لحجم التطوّر والنمو الاقتصادي والتحسن الأمني الذي يشهده العراق»، مؤكداً، «مضيّ الحكومة الألمانية في تفعيل خطة العمل المشتركة التي وقعها السوداني مع المستشار الألماني، خلال زيارته الأخيرة إلى برلين».
وأبدى ليندنر، «تأييد بلاده خطوات الحكومة لإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق»، معرباً عن «استعداد ألمانيا لتوقيع اتفاق تعاون ثنائي مع العراق في المجالات الأمنية والعسكرية، فضلاً عن تأييده موقف العراق في ضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم في الأراضي الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطيني».
إلى ذلك، أعرب السوداني، خلال لقائه مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل ماريانو غروسي، عن رغبة العراق بشغل مكانته الطبيعية في الساحة الدولية ومزاولة نشاطه السلمي في مجال الطاقة الذرية. كما أكد تطلع العراق إلى مساعدة الوكالة في وضع البرامج والمشاريع ذات العلاقة بالتطوير في مجال التطبيقات النووية للأغراض السلمية.
من جهة أخرى، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحزب الحاكم في إقليم كردستان العراق، أمس الاثنين، مقاطعته لانتخابات الإقليم البرلمانية المقررة في حزيران/يونيو، وذلك اعتراضاً على قرار للمحكمة الاتحادية العراقية بشأن قانون الانتخابات.
وكانت رئاسة الإقليم التي يتولاها الحزب الديمقراطي الكردستاني، أعلنت مطلع آذار/مارس أن الانتخابات سوف تُجرى في 10 حزيران/يونيو بعد إرجائها مراراً نتيجةً لخلافات سياسية بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، وخلافات مع بغداد. وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في 21 شباط/فبراير قراراً حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة عضو بدل 111، وتسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلاً من هيئة أخرى محلية. وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتولى كذلك رئاسة حكومة الإقليم ويملك الأغلبية في البرلمان الحالي، في بيان «عدم الاشتراك في انتخاب يجري خلافاً للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض». وبرّر الحزب قراره بأنه لا يريد «إضفاء الشرعية على انتخاب غير دستوري وغير ديمقراطي»، منتقداً «جميع الخروقات الدستورية التي تمارس من قبل المحكمة الاتحادية ضد إقليم كردستان ومؤسساته الدستورية عامة.
