همزة وصل -
رفضت أعلى محكمة في كرواتيا أمس الاثنين ترشح الرئيس زوران ميلانوفيتش لخوض الانتخابات العامة المقبلة، وقضت بأنه يتعين عليه الاستقالة من منصبه قبل القيام بأي محاولة ليصبح رئيسا للوزراء.
وأعلن ميلانوفيتش الجمعة أنه يرغب في الترشح عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري المعارض في الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 أبريل.
ويهدف زوران من وراء ترشحه إلى إطاحة أندريه بلينكوفيتش، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي المحافظ الذي تولى رئاسة الوزراء بعد انتخابات 2016 وأعيد انتخابه في 2020.
وقال ميلانوفيتش الذي شغل بدوره منصب رئيس الوزراء بين عامي 2011 و2016 إنه لن يستقيل على الفور من منصبه كرئيس، وهي خطوة ندد بها الحزب المحافظ الحاكم والعديد من الخبراء القانونيين.
وأضاف الرئيس البالغ 57 عاما إنه لن يستقيل إلا بعد تحقيق "نصر انتخابي مؤكد" يضمن له تولي رئاسة الوزراء بدعم من الأحزاب التي تحقق غالبية برلمانية.
لكن المحكمة الدستورية قطعت الطريق على ميلانوفيتش وقضت بأن ترشحه لرئاسة الوزراء وهو لا يزال في منصبه "يتعارض مع موقعه الدستوري".
وأضافت أنه إذا أراد الترشح فعليه "الاستقالة على الفور"، وأمرته والحزب الاشتراكي الديمقراطي "بالكف فورا عن الأنشطة التي تتعارض مع الدستور".
كما أكدت المحكمة سلطتها بإلغاء أي جزء من العملية الانتخابية تعتبره غير دستوري.
وانتقد ميلانوفيتش المعروف بإدلائه بتصريحات تحريضية وشعبوية الحكم ووصفه بأنه "انقلاب دستوري"، معتبرا القضاة "رجال عصابات أميين".
وقال للصحافيين في إشارة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي "في النهاية، سأصبح رئيسا للوزراء، لكنني لن أخبر تلك العصابة كيف سيحدث ذلك".
وأكد الحزب الاشتراكي الديموقراطي انه سيحترم قرار المحكمة ولن يقدم ميلانوفيتش كمرشح لرئاسة الوزراء حتى تنتهي الانتخابات.
وقال زعيم الحزب بيديا غربينلا إن "شعب هذا البلد يريد التغيير".
وتنتهي ولاية ميلانوفيتش الرئاسية في فبراير المقبل، وقد تعهد مطلع الأسبوع بتشكيل "حكومة حازمة ونظيفة"، متهما إدارة بلينكوفيتش بالفساد.
ويقول محللون إن الرئيس الذي يتصدر استطلاعات الرأي عزز بشكل كبير فرص الحزب الاشتراكي الديمقراطي والأحزاب اليسارية الأخرى بخطوته.
وانتقد ميلانوفيتش مرارا موقف الاتحاد الأوروبي من حرب روسيا ضد أوكرانيا، ما دفع برئيس الوزراء بلينكوفيتش إلى اتهامه بأن آراءه "مؤيدة لروسيا".
وصلاحيات الرئيس في كرواتيا محدودة، لكنه القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وخرج آلاف الأشخاص في مسيرة مناهضة للحكومة في زغرب الشهر الماضي مطالبين بإجراء انتخابات فورية، واتهموا المسؤولين الحكوميين بالفساد.
