حدّدت اللجنة المستقلة المكلفة تقييم حياد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تقريرها المؤقت، "مجالات حساسة" تحتاج إلى "التعامل معها"، وفق ما قالت ناطقة باسم الأمم المتحدة الأربعاء.
وأصبحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة موضع جدل منذ اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 30 ألفا بالتورط في هجوم 7 تشرين الأول الذي نفذته حركة حماس.
ونأت الأمم المتحدة بنفسها على الفور عن الموظفين المتهمين وأطلقت تحقيقا داخليا. كذلك، كلّف الأمين العام أنطونيو غوتيريش مجموعة مستقلة ترأسها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا مهمة تقييم أونروا و"حيادها".
وقدّمت هذه المجموعة تقريرها المؤقت إلى غوتيريش هذا الأسبوع.
ويظهر التقرير أن هناك "عددا كبيرا من الآليات والإجراءات الرامية إلى ضمان احترام مبدأ الحياد الإنساني" مطبقة في أونروا، على ما قالت الأربعاء فلورنسيا سوتو نينو، وهي ناطقة باسم أنطونيو غوتيريش.
وأضافت "حدّدت المجموعة أيضا مجالات حساسة ما زال يجب التعامل معها"، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.
ومن غير المتوقع أن ينشر هذا التقرير الذي أعدّته المجموعة التي تضم خبراء من ثلاثة مراكز بحثية (معهد راؤول فالنبرغ في السويد ومعهد كريس ميشيلسن في النروج والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان).
ويتوقع صدور التقرير النهائي بحلول 20 نيسان.
ولإجراء هذا التقييم، توجهت كولونا إلى القدس المحتلة للقاء مسؤولين في وزارة الخارجية والجيش، وإلى الضفة الغربية المحتلة للقاء ممثلين للسلطة الفلسطينية. واجتمعت أيضا مع موظفي الوكالة.
وبعد الاتهامات الإسرائيلية، أعلنت قرابة 15 دولة بما فيها الولايات المتحدة، الجهة المانحة الرئيسية للوكالة، تعليق تمويلها لأونروا التي تعتبر الأمم المتحدة أن لا بديل منها، في حين يلوح شبح المجاعة في غزة حيث خلف العدوان الإسرائيلي إسرائيل قرابة 32 ألف شهيد، وفقا لوزارة الصحة في القطاع المحاصر.
ومذاك، أعلنت بعض البلدان أنها ستستأنف تمويلها لأونروا بينها كندا وأستراليا والسويد.