تعرَّض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لانتكاستين قانونيتين، أمس، مع رفض طلبه إسقاط تهم جنائية ترتبط بسعيه لإلغاء خسارته في انتخابات الرئاسة بولاية جورجيا عام 2020، وفي احتفاظه بسجلات سرية بعد ترك منصبه.
والقضيتان جزء من مشكلات قانونية أكبر يواجهها ترامب تشمل اتهامه جنائياً في أربع قضايا، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.
ومن المقرر أن تجري أول محاكمة على الإطلاق لرئيس أمريكي حالي أو سابق في نيويورك يوم 15 أبريل.
ورفضت القاضية الأمريكية، إيلين كانون، في فلوريدا، أمس، طلب ترامب إسقاط تهمة الاحتفاظ بوثائق سرية بدعوى أنها كانت ضمن سجلاته الشخصية وليست مملوكة للحكومة.
وفي انتكاسة أخرى في وقت سابق، رفض قاضٍ بولاية جورجيا طلب ترامب إسقاط التهم الجنائية ضده في دعوى التدخل في انتخابات الولاية عام 2020 التي دفع ترامب بأنها تنتهك حقه في حرية التعبير. ووصف ترامب الاتهامات الجنائية بأن لها دوافع سياسية.