شُكّل مجلس رئاسي انتقالي رسمياً في هايتي أمس، بعد شهر على إعلان استقالة رئيس الوزراء أرييل هنري.
وسيكون على المجلس إعادة إرساء النظام والاستقرار في بلد يواجه أعمال عنف تمارسها عصابات، وقد صودق عليه رسمياً بمرسوم وقّعه هنري ونشر في الجريدة الرسمية «لو مونيتور».
وينتهي تفويض المجلس في 7 فبراير 2026 على أبعد تقدير، وفق النص. ويتعين على أعضائه أن يسارعوا إلى تعيين رئيس جديد للوزراء، وأن يشّكلوا حكومة جامعة.
وأوضح النص أن المجلس لم يتسلَّم بعد رسمياً مقاليد حكم البلاد، وأن هنري سيقدّم استقالة حكومته بعد تعيين رئيس جديد للوزراء.
ويتألف المجلس من تسعة أعضاء يمثلون الأحزاب السياسية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، سبعة يحق لهم التصويت واثنان مراقبان، وفق اتفاق تشكيله.
وتعاني هايتي منذ سنوات عدم الاستقرار السياسي والجريمة، ولم تُجرَ أي انتخابات فيها منذ عام 2016.
وتفاقم الوضع منذ أواخر فبراير، عندما هاجمت عصابات مسلحة مراكز الشرطة والسجون والمقار الحكومية، وأجبرت ميناء العاصمة بور أو برنس ومطارها على الإغلاق وسط موجة أعمال عنف مناهضة لهنري.