حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في إيطاليا، الخميس من أنّ أوكرانيا «بحاجة ملحّة وماسّة إلى مزيد من الدفاعات الجوية»، بينما مارس وزير خارجية أوكرانيا ضغوطاً من أجل الحصول على المزيد من أنظمة باتريوت.
ويجتمع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، وبينهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في جزيرة كابري الإيطالية.
وانضم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الخميس، إلى نظرائه من إيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا وفرنسا وألمانيا للمشاركة في جلسة عمل مخصصة للحرب في أوكرانيا. ودعا كوليبا الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو ألمانيا التي أعلنت نهاية الأسبوع أنها سترسل نظام دفاع جوي إضافياً إلى كييف.
وقال كوليبا للصحفيين: «سنعمل في الاجتماع الوزاري لجعل الحلفاء الآخرين يسلّمون أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا، لأنها ذات أهمية أساسية». وحذّرت أوكرانيا من أنّ الأسلحة المطلوبة لإسقاط الصواريخ والطائرات المسيّرة الروسية بدأت تنفد.
وقال ستولتنبرغ أمام الوزراء المجتمعين في كابري، إنّ الدول الأعضاء في حلف الأطلسي قطعت مؤخراً تعهدات «مشجّعة» على صعيد تقديم دعم عسكري لأوكرانيا، لا سيّما التصويت المرتقب في مجلس النواب الأمريكي على حزمة مساعدات ضخمة بقيمة 61 مليار دولار. وأكّد أنّه «من الأهمية بمكان أن يحافظ أعضاء حلف شمال الأطلسي على دعمهم للجيش الأوكراني وأن يعزّزوا هذا الدعم نظراً إلى «صعوبة» الوضع الميداني في ظل الضربات الجوية الروسية.
وفي وقت سابق شدّد بلينكن على ضرورة أن يصادق الكونغرس على المساعدة الجديدة. وقال بلينكن: «في هذه اللحظة، من الضروري أن يبذل جميع مؤيدي وأصدقاء أوكرانيا أقصى جهودهم لتزويدها بما تحتاجه لمواصلة الدفاع عن نفسها بشكل فعال ضد العدوان الروسي».
قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن الحلفاء أكدوا «التزامنا الأقصى» تجاه كييف. ولفت إلى أن الوزراء ناقشوا استخدام الأصول الروسية المجمدة بعد حرب أوكرانيا.
وقال تاياني: «نقيّم الفكرة من حيث المبدأ، ونؤيد استخدام الأصول المصادرة، لكننا بحاجة إلى أساس قانوني للقيام بذلك».
ودعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في وقت سابق في كابري إلى طريقة «مبتكرة» لاستخدام الأصول.
وتزايدت الدعوات في واشنطن وأوروبا لإنشاء صندوق لأوكرانيا تُستخدم فيه مليارات الدولارات المودعة في حسابات مصرفية روسية كان الغرب احتجزها. وجمّد الاتحاد الأوروبي نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي.