طالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، بتحقيق دولي بالمقابر الجماعية التي عُثر عليها في مجمّع الشفاء ومجمّع ناصر في قطاع غزة، مشدّدا على ضرورة اتخاذ إجراءات مستقلّة لمواجهة "مناخ الإفلات من العقاب".
ووصف المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الدمار الذي لحق بمجمّع الشفاء وهو أكبر مستشفى في غزة وبمجمّع ناصر الطبي في خان يونس، ثاني المراكز الاستشفائية الكبيرة في القطاع، بأنه "مروّع"، مشدّدا في بيان، على الحاجة إلى "تحقيقات مستقلّة وفعّالة وشفّافة" بهذه الوفيات.
وقال "نظرا لسيادة مناخ الإفلات من العقاب، لا بدّ من إشراك محقّقين دوليين في هذا المسار"، مذكّرا بأن "القانون الدولي الإنساني ينصّ على حماية خاصة جدّا للمستشفيات".
وصرّح فولكر تورك بأن "قتل مدنيين ومعتقلين وأفراد آخرين هم ‘خارج ساحة المعركة‘ هو جريمة حرب".
والاثنين، كشف الدفاع المدني في غزة أنه انتشل خلال 3 أيام نحو 200 جثّة لأشخاص استشهدوا على يد قوّات الاحتلال الإسرائيلية، وطمرت جثثهم في مقابر جماعية داخل مجمّع ناصر في خان يونس.
أما مجمّع الشفاء، فقد اعتبرت منظمة الصحة العالمية في مطلع نيسان/ أبريل، أن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة فيه حوّلته إلى "حطام وأطلال" وبات "مخرّبا خاويا مدمرا عن آخره".
وقد تضرّرت المستشفيات في غزة بشدّة من جراء العدوان الذي تشنه إسرائيل على القطاع المحاصر منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وتزعم إسرائيل بأن حماس تستخدم المستشفيات لشنّ هجمات وحفر أنفاق وإخفاء أسلحة، الأمر الذي تنفيه الحركة الفلسطينية.
وأفاد مسؤولون في غزة بانتشال 283 جثّة من بين أنقاض مستشفى ناصر، وتسعى المفوضية السامية للأمم المتحدة إلى التحقّق من العدد.
وقالت الناطقة باسم المفوضية الأممية رافينا شامدساني خلال مؤتمر صحفي، إن جثث "الضحايا طمرت عميقا في الأرض وغطّيت بالمخلّفات"، مشيرة إلى العثور على جثث لكبار في السنّ ونساء ومصابين وكان بعض الضحايا "مكبّلي الأيدي وبلا ملابس".
وصرّحت "ليس في وسعنا حتّى الساعة تأكيد الأرقام الدقيقة" لمن قتلوا في المجمّعين، "لذا نشدّد على ضرورة إجراء تحقيقات دولية".