همزة وصل -
أقرّ البرلمان اللبناني، أمس، الاقتراح القانوني الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، حتى تاريخ أقصاه 31 مايو 2025، المُقدَّم من النائب جهاد الصمد.
وذلك بسبب تداعيات الهجوم الإسرائيلي على لبنان. وانقسمت الآراء في البرلمان اللبناني، بين مطالب بتأجيل الانتخابات، في ظلّ الظروف الأمنية الدقيقة التي تمرّ بها البلاد، ورافضٍ لتمديد ولاية المجالس، وداعٍ إلى استثناء المناطق «الساخنة» التي تشهد مواجهات بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي في الجنوب.
وبعلبك شرقيّ لبنان، على اعتبار أن التأجيل، وهو الثالث على التوالي، هو بمثابة استكمال للشلل والتعطيل والفراغ في المناصب العليا في البلاد، يتقدّمها موقع الرئاسة الأولى، خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من البلديات يعاني أساساً من التفكك. وتمّ إقرار التمديد، رغم اعتراض كتل برلمانية على رأسها كتلة حزب القوات اللبنانية ونواب مستقلين، بينما أيّده «حزب الله» وحلفاؤه، والتيار الوطني الحر، الذي يتزعمّه الرئيس السابق ميشال عون.
وقال رئيس حزب القوات، سمير جعجع، في تعليق على منصة «إكس»، «حَرَم محور الممانعة (حزب الله وحلفاؤه) والتيار الوطني الحر، اللبنانيين مرة من جديد، فرصة انتخاب سلطات محلية»، مشيراً إلى أن البلديات هي السلطات الوحيدة «التي بقيت تقريباً وحدها مع الناس، تحاول معالجة ما استطاعت من مشاكلهم، بعد الانهيار والشغور وعدم الاستقرار».
وكان البرلمان اللبناني قد تبنّى صيغة التمديد التقني الثاني في أبريل 2023، التي حددت انتهاء ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة كحدّ أقصى حتى تاريخ مايو من عام 2024، تحت ذرائع العقبات اللوجستية والإدارية والمالية، كذلك مُدِّدت الانتخابات في مارس 2022، إلى 31 مايو 2023، بحجة تزامن الانتخابات حينها مع موعد الاستحقاق النيابي.
