همزة وصل -
مدد مجلس الأمن الدولي عاماً إضافياً الإذنَ بتفتيش السفن التي تثير «شبهات معقولة» بانتهاك قرار حظر الأسلحة في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا. وذكر مراسلو وكالات الأنباء أن التصويت على القرار أيده 9 أعضاء فيما امتنع الأعضاء الـ6 المتبقون عن التصويت.
ويمنح القرارُ الدوليُّ حول حظر الأسلحة الدولَ الأعضاء، وكذلك المنظمات الإقليمية، صلاحيةَ تفتيش السفن في أعالي البحار إذا تأكد أنها متجهة إلى ليبيا أو قادمة منها في حال توفرت «أسبابٌ معقولة» للاعتقاد بأن هذه السفن تنتهك قرار حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن على البلاد.
ويُشترط القرار على الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية المعنية أن تسعى بحسن نية أولا إلى الحصول على موافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها قبل القيام بأي عمليات تفتيش وتدقيق في حمولتها.
وتجري عمليات التفتيش حالياً بواسطة «إيريني» التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي عملية أطلقها الاتحاد في 31 مارس عام 2020، بهدف تطبيق ومراقبة الحظر الدولي على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها الجغرافي داخل حيز البحر الأبيض المتوسط.
