تستضيف مدينة مصراتة الليبية غرب البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعاً موسعاً يضم أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، للتوافق على قوانين الانتخابات ومخرجات لجنة «6+6» لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن، وتفعيل مخرجات اجتماعات بوزنيقة المغربية بتعيين شاغلي المناصب السيادية، وذلك وفقاً لما أكده مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد».
وأشار المصدر إلى أن البعثة الأممية لدى ليبيا حريصة على المشاركة في اللقاء المرتقب بين المجلسين لتقريب وجهات النظر حول القضايا الخلافية، خاصة قوانين الانتخابات التي أصدرتها لجنة «6+6» قبل عدة أشهر ورفضتها بعض القوى السياسية والعسكرية الليبية.
وفي الوقت نفسه فقد بحثت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، مع مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، ضرورة العمل على بناء الثقة بين الأطراف السياسية الليبية كافة وإعادة إحياء العملية السياسية في البلاد خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا في بيان مقتضب. وأكدت البعثة الأممية لدى ليبيا أن الجانبين استعرضا التحديات التي تواجه توحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا في ظل استمرار الانقسامات السياسية، وتنامي المخاطر الناجمة عن الأوضاع الأمنية في المنطقة.
إلى ذلك، بحث سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، أمس، مع مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف في مدينة بنغازي شرق البلاد، تطورات العملية السياسية والوضع الأمني في ليبيا ودول الجوار الجنوبي للبلاد، بحسب ما أعلنته السفارة الفرنسية لدى طرابلس.
وأكدت السفارة الفرنسية أن الجانبين اتفقا على أهمية أن تستعيد ليبيا استقرارَها وأن تتم إعادة إطلاق العملية السياسية.
ويُجري عددٌ من سفراء الدول الأجنبية لدى ليبيا مشاورات مكثفة مع الأطراف السياسية والعسكرية الفاعلة في المشهد الليبي، وذلك في إطار دعم جهود البعثة الأممية للدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد بأقرب وقت ممكن.
وفي سياق آخر، بحث النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، أمس، مع نائبة المبعوث الخاص للأمين العام، منسقة الأمم المتحدة المقيمة للشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون، سبل استمرار دعم البعثة الأممية لجهود المجلس الرئاسي، في مسار المصالحة، وتحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا.
وتعثرت الجهود الليبية الرامية لتفعيل مؤتمر المصالحة الوطنية في أبريل الماضي نتيجة عدم تفعيل ما تم الاتفاق عليه من بعض أعضاء اللجنة التحضيرية لتنظيم المؤتمر الجامع، ما دفع عدداً كبيراً من القبائل للانسحاب من اللجنة التحضيرية للمؤتمر، نتيجة عدم تفعيل الوعود التي تلقتها، أيْ القبائل المنسحبة.
وفي السياق ذاته، بحث عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، أمس، مع ممثلين عن هيئة أعيان ومشايخ ليبيا (فرع مدينة بني وليد) أهميةَ مشاركة المشايخ والأعيان في مشروع المصالحة الوطنية. ودعا اللافي الهيئةَ إلى دعم جهود المجلس الرئاسي الليبي في إنجاح هذا الملف، وتعزيز السلم الاجتماعي، مشيراً إلى أهمية المشروع ومساهمة الخبراء والأكاديميين الليبيين في إعداده، بحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي. ومن جهتهم، أشاد الأعيان والمشايخ بجهود اللافي في مشروع المصالحة الوطنية، مؤكدين دعمهم للمجلس الرئاسي الليبي في إعادة الثقة بين جميع الأطراف السياسية من خلال هذا المشروع الوطني.
وفي طرابلس، حددت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يوم التاسع من يونيو الجاري موعداً للبدء في تنفيذ انتخابات المجالس البلدية المنتهية ولايتها القانونية والمستحدثة بمجالس تسييرية. وطلبت المفوضية في بيان لها من الإدارة العامة وضع الخطط المعتمدة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالتجهيز والتوظيف والتغطية المالية لمكاتب الإدارات الانتخابية، كلٌّ منها حسب حجم العملية الانتخابية المكلف بها. وحسب القوائم التي نشرتها المفوضية، فإن عدد البلديات المستهدفة بالقرار يبلغ 101 بلدية، من بينها 60 في المنطقة الغربية، و12 في المنطقة الشرقية، و29 في المنطقة الجنوبية.
ويوم الاثنين الماضي، عقدت المفوضية اجتماعاً مع منسقي العمليات، استعداداً لفتح سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية، وناقش الحضور خلال الاجتماع جاهزيةَ الإدارات الفنية للإعلان قريباً عن فتح سجل المقترعين في الانتخابات البلدية.