شدد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، الخميس، على أن الخلافات بين بلاده ونيوزيلندا يجب ألاّ تتطور إلى «شرخ» بين البلدين، متعهداً بتعزيز التعاون التجاري والصداقة بعد وصوله إلى ويلينغتون لعقد محادثات ثنائية نادراً ما تحصل.
ويقوم لي بجولة تستمر ستة أيام تشمل نيوزيلندا وأستراليا، وهما شريكان تجاريان رئيسيان لبكين، لكنهما باتا ينتقدان بشكل متزايد توسّع النفوذ الصيني في منطقة جنوب الهادئ. وقال لي للصحفيين بعد اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون: «من الطبيعي ألاّ نتفق دائماً في كل شيء. لكن على هذا النوع من الخلافات ألاً يتحول إلى شرخ يمنع التواصل والتعاون بيننا».
من جانبه، أكد لوكسون أنه استغل فرصة الاجتماع لطرح قضايا حساسة مثل التدخل الخارجي والتصعيد المسجل في الفترة الخيرة في بحر الصين الجنوبي.
وقال: «أثرت مع رئيس الوزراء لي، عدداً من القضايا التي تهم النيوزيلنديين وترتبط بقيمنا الجوهرية بما في ذلك حقوق الإنسان والتدخل الخارجي». ويعد لي المسؤول الثاني بعد الرئيس الصيني شي جين بينغ في التسلسل الهرمي السياسي في الصين وهو الشخصية الأعلى مستوى في بكين التي تقوم بزيارة رسمية إلى أي من هذين البلدين منذ عام 2017.
وعلى مدى ستة أيام، سيزور لي خمس مدن مختلفة ويلتقي رئيسي الوزراء ويعقد محادثات مع مجموعة من رواد الأعمال وينخرط في «دبلوماسية الباندا» الصينية المعهودة.
وكانت حشود صاخبة في استقبال لي لدى وصول موكبه إلى «فندق إنتركونتيننتال» في قلب العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون.
وقرع أنصاره الطبول ولوّحوا باللافتات، بينما حاولت مجموعة أصغر من المحتجين إلقاء نظرة على سيارته.
وقبيل انعقاد الاجتماع الثنائي، أكد لي أنه يهدف إلى إحياء «الصداقة التقليدية» مع نيوزيلندا، مشيراً إلى فرص تعزيز التجارة والسياحة والاستثمار.
وشهدت العلاقة الصينية مع البلدين المضيفين تحوّلاً جذرياً خلال السنوات السبع التي أعقبت جولة سلف لي في المنطقة.
وباتت نيوزيلندا التي اعتُبرت لفترة طويلة من شركاء الصين المقرّبين في المنطقة، أكثر صراحة في انتقادها دور بكين في منطقة جنوب المحيط الهادئ.
في الأثناء، تقاربت أستراليا مع الولايات المتحدة رداً على تزايد النفوذ العسكري الصيني. لكن الثابت الوحيد يبقى أن الصين ما زالت أكبر سوق، وبفارق كبير، للصادرات الأسترالية والنيوزيلندية.
وتدرس نيوزيلندا منذ فترة احتمال أن يكون لعب دور ما في اتفاقية الشراكة الأمنية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (أوكوس) التي تعد رئيسية لمواجهة التمدد العسكري الصيني. في الوقت ذاته، ندد وزير الخارجية وينستن بيترز بمساعي الصين لتعزيز حضورها الأمني في جزر المحيط الهادئ. وذكر لوكسون أن الوفد الصيني «عبّر عن مخاوفه» بشأن اتفاقية «أوكوس» خلال المحادثات الثنائية.