رفض المجلس الدستوري الفرنسي في قرار أصدره اليوم الخميس كافة الاعتراضات على تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في اللحظة الأخيرة. وقرر المجلس الدستوري أن المواعيد النهائية لا تخالف الدستور ولا تعرض جدية الانتخابات للخطر.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة للجمعية الوطنية بعد هزيمته المدوية أمام القوميين اليمينيين في انتخابات البرلمان الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر.
ومن المقرر أن يتوجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع على مرحلتين في 30 يونيو و7 يوليو.
وكان المجلس الدستوري قد تلقى شكاوى تشكك في قانونية هذا الموعد النهائي قصير الأمد لتنظيم وإجراء الانتخابات. وكان أمام الأحزاب مهلة حتى يوم الأحد لإعداد قوائم مرشحيها للدوائر الانتخابية، وهي الآن في وضع الحملة الانتخابية. وخرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في نهاية الأسبوع الماضي للاحتجاج، بدافع الخشية من حدوث تحول لصالح اليمين.