شهدت فرنسا، أمس، سلسلة انسحابات تستهدف تشكيل «جبهة جمهورية» لمواجهة حزب التجمّع الوطني برئاسة جوردان بارديلا (28 عاماً) الذي تصدّر حزبه الجولة الأولى من الانتخابات بفارق كبير. حيث انسحب حتى الآن 200 من مرشحي اليسار كما اليمين، بينهم أغلبية ممثلي تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري، بالإضافة إلى أربعة وزراء.
ففي توركوينج، قررت مرشحة الجبهة الشعبية الجديدة ليزلي مورترو عرقلة اليمين المتطرف، تاركة المجال مفتوحاً لوزير الداخلية جيرالد دارمانين. وجاءت ليزلي مورترو في المركز الثالث (%24.82) بالدائرة العاشرة للشمال خلال الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة، خلف مرشح التجمع الوطني باستيان فيربروج (%34.31) وجيرالد دارمانين (%36.03).
ومن بين العدد الكبير للمنسحبين، يوجد أيضاً نوي غوشارد، مرشح حزب «فرنسا الأبية» (يسار راديكالي)، والذي أعلن التخلي عن السباق لقطع الطريق على اليمين المتطرف.
انسحب 200 مرشح من اليسار ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون مؤهلين لخوض الجولة الثانية من السباق الانتخابي الأحد، بحسب تعداد أولي أجرته وكالة فرانس برس. على أمل الحيلولة دون فوز مرشحي اليمين المتطرف. والهدف من سلسلة الانسحابات هذه هو تشكيل «جبهة جمهورية» لمواجهة حزب التجمّع الوطني الذي تصدّر حزبه الجولة الأولى من الانتخابات بفارق كبير.
من جهتها، قالت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن أمس، إن بارديلا سيقبل بترؤس «حكومة تعايش» إذا حصل حزب التجمّع الوطني على غالبية نسبية من «270 نائباً» مدعّمة بداعمين للحزب.
وترأس لوبن كتلة نواب التجمّع الوطني في البرلمان الفرنسي كما انتُخبت من الجولة الأولى في الشمال.
إلى ذلك، ندّدت لوبان، أمس، بما وصفته بـ«الانقلاب الإداري» الذي يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القيام به اليوم الأربعاء، من خلال تعيين مدير جديد للشرطة، وآخر للدرك.
وقالت مارين لوبان، التي ترأس مجموعة «التجمع الوطني» في البرلمان، في مقابلة مع إذاعة «فرانس إنتر»، إن «هناك حديثاً بأن رئيس الجمهورية سيقوم الأربعاء، أي قبل أربعة أيام من الجولة الثانية للانتخابات، بتعيين مدير عام جديد للشرطة، رغم أنه كان مقرراً بقاءه في المنصب إلى نهاية الأولمبياد، بالإضافة إلى تعيين مدير جديد للدرك».
واعتبرت لوبان أن «الهدف» من هذه التعيينات هو «منع (رئيس التجمع الوطني) جوردان بارديلا من تنفيذ برنامجه مثلما هو يخطط له»، في حال فوز حزبه بالأغلبية في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، واصفة ذلك بأنه «شكل من أشكال الانقلاب الإداري».
وقالت لوبان: «عندما تريد عكس نتيجة الانتخابات من خلال تعيين الموالين لك، بهدف منعنا، من داخل الدولة، على اتباع السياسة التي يريدها الفرنسيون، فإنني أسمي ذلك انقلاباً إدارياً».