همزة وصل -
بعد مخاض صعب ومشاورات استغرقت شهراً كاملاً، أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية الرئاسي، وشمل التغيير الدفع بـ13 وزيراً جديداً.
وشملت التغييرات ثلاث حقائب سيادية هي: الدفاع والخارجية والعدل. كما تم الضخ بدماء جديدة من الوجوه الشابة سعياً لتنفيذ متطلبات المرحلة الجديدة التي تتمحور حول برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والبشرية، وإصلاح التعليم والصحة، فضلاً عن الاستمرار في الانطلاقة العمرانية وترقية البنية التحتية.
بقي مصطفى مدبولي رئيساً للوزراء، وتولى السفير بدر عبد العاطي حقيبة «الخارجية» بعد دمجها مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، خلفاً للوزير السابق سامح شكري الذي شغل المنصب لمدة 10 سنوات، بينما احتفظ اللواء محمود توفيق بمنصبه وزيراً للداخلية، فيما تسلم أحمد أشرف علي كوجك حقيبة المالية وتسلم كامل عبدالهادي فرج وزارة النقل والصناعة وأصبح نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
كما تمت ترقية اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر إلى رتبة فريق أول واختياره وزيراً للدفاع في الحكومة الجديدة.
وأصدر السيسي، أمس، قرارين بتعيين وزير الدفاع السابق محمد زكي مساعداً لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، بالإضافة إلى تولي رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السابق أسامة عسكر مستشاراً له للشؤون العسكرية.
كما أصدر قرارات بتعيين وزير العدل السابق عمر مروان مديراً لمكتب رئيس الجمهورية، واللواء محسن عبد النبي مستشاراً لرئيس الجمهورية للإعلام، ووزيرة التخطيط السابقة هالة السعيد، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية.
واجتمع السيسي مع مصطفى مدبولي وأعضاء الحكومة، وأعرب في مستهل الاجتماع عن أطيب تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم، موجهاً الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة والمحافظين السابقين، لجهودهم المخلصة في دعم مسيرة التنمية، التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات واجتياز التحديات خلال الفترة الماضية.
وأكد أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الصعد، مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
