همزة وصل -
أظهرت دراسة تحليلية، أجراها خبراء في الحملات الانتخابية بالولايات المتحدة، أن المرشحيْن للسباق الرئاسي، كامالا هاريس ودونالد ترامب، أدخلا خلال الشهرين الماضييْن، تعديلات ملحوظة على استراتيجية ما تبثه حملتاهما من إعلانات تليفزيونية، وذلك مع دنو المنافسة بينهما من مراحلها الأخيرة.
وبحسب الدراسة، تبدلت طبيعة الحملات الإعلانية التلفزيونية الديمقراطية والجمهورية، في أغسطس وسبتمبر، في ظل استمرار التقارب الشديد في شعبية كلا المتنافسيْن، وفقاً لأحدث استطلاعات الرأي، كما تغيرت الولايات التي يركز الجانبان، على توجيه الإعلانات إلى الناخبين فيها.
فحملة هاريس ابتعدت على مدار الأسابيع الثمانية الأخيرة عن الإعلانات ذات الطابع الدفاعي، التي كانت تركز عليها منذ أن اضطلعت نائبة الرئيس جو بايدن، بمهمة تمثيل الديمقراطيين في الانتخابات بدلا من بايدن نفسه في يوليو الماضي. وتحول تركيز الإعلانات التلفزيونية للمرشحة الديمقراطية، إلى إبراز مواقفها حيال القضايا المحورية، التي تهم الناخبين الأميركيين، وعلى رأسها الحد من الهجرة وملف الإجهاض.
وكشفت بيانات نشرتها شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية عن أن الملف الأخير استحوذ في أغسطس، على 15% من إجمالي ميزانية حملة هاريس المخصصة للإعلانات التلفزيونية، بإنفاق وصل إلى 7.8 مليون دولار.
وفي سبتمبر، ارتفع ذلك المبلغ لما يقارب 25 مليون دولار، لتصل الحصة المرصودة لتلك القضية وحدها، إلى 32% من الميزانية الإعلانية للحملة.
أما الحملة الجمهورية فقد بدأت اعتباراً من شهر أغسطس في بث إعلانات تتمحور بشكل أكبر حول سبل إنعاش الاقتصاد الأميركي، وهي القضية التي تبدو الأهم من غيرها للناخبين في اقتراع 2024، دون إغفال التطرق إلى ملفات أخرى، مثل الهجرة ومكافحة الجريمة.
ووفقاً لما كشفت عنه «سي إن إن»، قرر المسؤولون عن حملة ترامب تعديل أوجه الإنفاق الخاصة بالإعلانات التلفزيونية، التي يتم بثها لتعزيز فرص ترامب، في العودة إلى البيت الأبيض، لتسليط الضوء بشكل أكبر على مسألة التضخم وسبل الحد منه.
وبذلك أصبح هذا الملف القضية الرئيسة التي جرت الإشارة إليها، في قرابة 57% من الإعلانات الدعائية المؤيدة للمرشح الجمهوري في أغسطس، قبل أن تقفز تلك النسبة، إلى نحو 80% في الشهر التالي لذلك مباشرة.
بجانب ذلك، استحوذ ملف الإسكان على جانب كبير من الإنفاق المخصص للإعلانات التلفزيونية الجمهورية، إذ زادت الميزانية الخاصة به، بواقع ثلاثة أضعاف خلال شهر واحد، بالتوازي مع خفض الأموال، التي أُنفِقَت على الإعلانات المتعلقة بملفيْ الهجرة والجريمة، بنسبة تقارب 40% في غضون أسابيع قليلة.
من جهة أخرى، حجزت الحملتان الديمقراطية والجمهورية أوقاتاً لبث إعلانات تلفزيونية، بمئات الملايين من الدولارات، على مدار الأسابيع الخمسة، الممتدة ما بين الأول من الشهر الجاري وحتى يوم التصويت في الخامس من نوفمبر. وبينما أنفق الديمقراطيون بوجه عام نحو 344 مليون دولار لحجز أوقات البث هذه، مقابل قرابة 225 مليوناً أنفقها الجمهوريون، يضيق الهامش بين الجانبين، فيما يتعلق بالإعلانات الموجهة للولايات المتأرجحة، إذ لا يزيد على 50 مليون دولار.
وكانت حملة هاريس قد تفوقت على مدار الشهور القليلة الماضية، في إنفاقها على الإعلانات التليفزيونية، في الولايات المتأرجحة على نظيرتها الجمهورية.
وبرزت بنسلفانيا باعتبارها الولاية التي حظيت بالقدر الأكبر من الاهتمام في هذا الصدد، فقد أنفق الديمقراطيون هناك نحو 144 مليون دولار، مقابل 105 ملايين أنفقها الجمهوريون.
ويقول مراقبون إن استمرار الإنفاق الإعلاني من جانب الغريميْن على هذه الشاكلة، سيجعل الانتخابات الحالية هي الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة، بإجمالي إنفاق قد يفوق 10 مليارات دولار، وهو ما يزيد بنسبة 13% تقريباً على الرقم القياسي السابق، البالغ 9.02 مليار دولار، والذي سُجِل خلال انتخابات 2020.
