همزة وصل -
لا تزال السلطات اللبنانية محرجة تجاه قضية الشاعر عبد الرحمن القرضاوي، نجل الشيخ الراحل يوسف القرضاوي الذي تم توقيفه في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، إثر عودته من سوريا بعد مشاركته في الاحتفال بالثورة السورية، بناء على مذكرة صادرة عن الإنتربول استناداً إلى حكم أصدره القضاء المصري بتهمة الإساءة إلى مصر ودول خليجية.
ومردّ الإحراج إلى رغبة السلطات اللبنانية في عدم تعكير صفو العلاقات بينها وبين مصر من جهة، وبينها وبين تركيا من جهة أخرى، والتي تقول إن القرضاوي يحمل جنسيتها وجواز سفر صادرا عنها.
وفي جديد هذه القضية، استنكرت "الجماعة الاسلامية” توقيف القرضاوي، وأكدت في بيان أن "الشاعر القرضاوي ليس مرتكبا للجنايات، وليس مجرما ليتم توقيفه، بل هو صاحب رأي، وحرٌّ من أحرار العالم الثائرين على الظلم والطغيان”.
وأضافت: "لبنان من الدول الموقعة على قانون مناهضة التعذيب، والذي يمنع لبنان حسب المادة الثالثة منه تسليم أي موقوف، لأنه سيصبح مجهول المصير في بلده”.
وقالت الجماعة: "لقد أدمت قلوبنا مشاهد السجون والمعتقلات، وأصناف التعذيب والمقابر الجماعية، التي خلّفها نظام الأسد المخلوع، لذلك آن الأوان أكثر من أي وقتٍ مضى لإطلاق سراح الأحرار، ومعتقلي الرأي والفكر، ووقف أساليب كمّ الأفواه، وحجز الحريات، والقتل الغامض داخل السجون”.
واعتبرت أن "على السلطات اللبنانية الحرص على بقاء لبنان واحةً للحرية ومرتعاً للأحرار، وليس فخاً للظلم وقمع الحريات”.
وفي ختام بيانها، قالت "للسلطات اللبنانية أطلقوا سراح الشاعر القرضاوي؛ فلبنان خارج من حرب مدمرة، وينوء تحت العديد من الأزمات الصعبة، ولا داعي لتحميله مزيداً من الأعباء”.
