همزة وصل -
أعلن مجلس النواب المصري، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية في البلاد، ينظم كافة المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والولاية على النفس والمال، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالطلاق وحق الرؤية والنفقة وباقي المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وقال المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المكلفة بإعداد المشروع، أن مشروع القانون الجديد الذي يقع في 355 مادة، مقسم إلى ثلاثة أقسام منها 175 مادة خاصة بـالولاية على النفس و89 مادة متعلقة بالولاية على المال، و91 مادة خاصة بالإجراءات المنظمة لكافة المسائل المتعلقة بالخطوبة، والعدول عنها وكذا الزواج والطلاق والرؤية والنفقة وغيرها من المسائل الشخصية، مشيراً إلى أن القانون الجديد يستند إلى العديد من الآراء والمقترحات، وكذا أحكام محكمتى النقض والدستورية العليا في مجال الأحوال الشخصية.
وترفع نصوص مشروع القانون الجديد سن الحضانة إلى 15 عاماً للولد وللبنت، ويدفع بالأب إلى المرتبة الثانية في ترتيب حضانة الأبناء عند الانفصال، حيث كان الترتيب القديم يمنح الأم الأولوية في الحضانة، تليها الجدة أم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، ثم الأخوات للام فالأخوات للأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت للأم، فالخالات بالترتيب المذكور في الأخوات، فبنت الأخت للأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، ويضع القانون الجديد ولأول مرة الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم، فيما يخص الحضانة بعد أن كان يقع في المرتبة الأخيرة من حيث الترتيب.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه في يونيو قبل نحو عامين، بتشكيل لجنة من الخبرات في قضايا الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، بعد المشاكل المتراكمة بسبب القوانين القديمة، قبل أن يأمر المستشار عمر مروان وزير العدل السابق، بتشكيل لجنة لإعداد مشروع القانون مكونة من 10 قضاة في مجال الأسرة بينهما قاضيتان، ومنح اللجنة مهلة 4 أشهر للانتهاء من مسودة المشروع.
