همزة وصل -
تنصب الأنظار على الساعات الفاصلة عن استحقاق الانتخابات الرئاسية في لبنان، بعد غد الخميس، والتي تبدو حاسمة في شأن مصير هذا الاستحقاق، انتخاباً أو انفراطاً، وتحت سقف سجالات وإشكالات سياسية ودستورية، فإنّ كلّ الاتصالات والمشاورات الجارية في مختلف الاتجاهات، داخلياً وخارجياً، وبحسب تأكيد مصادر نيابيّة لـ«البيان»، تركّز على وجوب أن تكون ناجزة، ولكنّها حتى تكون كذلك تستوجب توافق الغالبية على مرشح محدّد أو على تنافس بين مرشحيْن اثنين أو أكثر يمكّن لأحد النفاذ، الأمر الذي لم يحصل حتى الآن.
زيارة
وزار لبنان، أمس، الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين، في مهمّة مزدوجة تتعلّق بالرئاسة اللبنانية، وبمستقبل الوضع في الجنوب، مع اقتراب موعد نهاية هدنة الـ60 يوماً في 27 من الجاري ومع وصول هوكشتاين إلى بيروت، اكتمل مسلسل الحضور الدولي والإقليمي الذي كان منتظراً على الساحة اللبنانية قبيل جلسة الانتخاب الرئاسية، ويبقى اللبنانيون ينتظرون أيّ سيناريو يقود إلى إعطاء ملامح عن صورة الرئيس العتيد للجمهورية.
وقياساً على التدقيق الراهن، لم تلتقِ الكتل على مرشح واحد يصل إلى «عتبة الثلثين» (من أصل 128 صوتاً)، واستقرّت المواقف على التباعد الذي أعقب التقاطع، حيث إنّ الضرورات الرئاسية تبيح المحظورات السياسية، وأيّ اتفاق بين مكوّنين كبيرين سيؤدّي إلى رفع نسبة انتخاب رئيس في جلسة مهدّدة بالتعطيل.
وفي هذا الواقع، تتبدّى جلسة الخميس كمحطة للحسم الإيجابي بانتخاب رئيس للجمهورية، أو للحسم السلبي بالفشل في إتمام هذا الانتخاب وإبقاء البلد بلا رئيس للجمهورية إلى أجل غير مسمّى، وربما إلى آجال غير مسمّاة، وترك البلد في دوران مستمر، وبلا أفق واضح، في حلقة التعطيل.
تعديل الدستور
ويعد قائد الجيش العماد «جوزيف عون» المرشح الأبرز لسدة الرئاسة، واحتد الجدال خلال الفترة الماضية في الشارع اللبناني حول ضرورة تعديل الدستور حتى يكون ترشح عون دستورياً، حيث تنص المادة 49 المتعلقة بترشح موظفي الدرجة الأولى والقضاة على وجوب تقديمهم استقالتهم أو بلوغهم سن التقاعد قبل عامين من نهاية الولاية الرئاسية.
واحتج بعض القانونيين بعدم الحاجة لتعديل الدستور في حالة ترشح عون، حيث تنص المادة 74 على أنه إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو لأي سبب آخر، فعلى المجلس الانعقاد فوراً لانتخاب رئيس لمنع الشغور. وتم انتخاب اللواء «فؤاد شهاب» عام 1958.
