أعربت الصين، أمس الأربعاء، عن «معارضتها القاطعة» للرسوم الجمركية الأمريكية على صادراتها، وأعربت عن أملها في اتفاق يجنبها حرباً تجارية مع الولايات المتحدة، فيما أعلنت خدمة البريد الأمريكية تراجعها عن قرار أصدرته قبل ساعات فقط من ذلك ويقضي بتوقّفها عن تسلّم الطرود الواردة من الصين وهونغ كونغ، في حين أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يقضي بمراجعة مشاركة بلاده وتمويلها للأمم المتحدة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن بكين «تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها القاطعة» لرفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.
وأضاف «ما نحن في حاجة إليه الآن، ليس زيادة الرسوم الجمركية من جانب واحد، بل نحن بحاجة إلى حوار ومناقشات مبنية على الاحترام المتبادل».
وبعدما استُهدفت برسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة على كل صادراتها إلى الولايات المتحدة، ردت بكين على الفور، أمس الأول الثلاثاء، متوعّدة برفع الحواجز الجمركية على سلسلة من المنتجات الأمريكية، من النفط الخام إلى الآلات الزراعية.
كذلك، أعلنت الصين قيوداً جديدة على تصدير المعادن والعناصر شبه المعدنية المهمة، المستخدمة في قطاعات مثل التعدين وغيرها.
وقال جيان إنّ «الإجراءات التي اتخذتها الصين ضرورية للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة».
ويرى محللون أن بكين تأمل في التوصل في اللحظة الأخيرة إلى اتفاق مع الاحتفاظ بإمكانية إلحاق مزيد من الضرر إذا اقتضى الأمر.
ورداً على قرار بكين بفرض رسوم جمركية انتقامية، قال الرئيس دونالد ترامب: «لا بأس، سنقوم بعمل جيد ضد الصين. إنهم كانوا يستغلون إدارة الرئيس السابق جو بايدن».
وأضاف: «هناك عجز مع الصين بحوالي تريليون دولار».
وقال أيضاً إنهم «يستخدمون أموالنا لبناء جيشهم، وبايدن ترك هذا يحدث».
من جهة أخرى، أعلنت خدمة البريد الأمريكية، أمس الأربعاء، تراجعها عن قرار أصدرته قبل ساعات فقط من ذلك، ويقضي بتوقّفها عن تسلّم الطرود الواردة من الصين وهونغ كونغ.
وكانت خدمة البريد في الولايات المتحدة (يو إس بي إس) أعلنت الثلاثاء توقّفها عن قبول الطرود «مؤقتاً» و«حتّى إشعار آخر»، من دون تبرير قرارها الذي أثار سخط بكين.
وفي سياق التدابير التجارية المتّخذة في حقّ الصين، إلغاء الإعفاء من الضرائب الذي كانت تحظى به الطرود التي لا تتخطّى قيمتها 800 دولار، في تدبير كان يعود بالنفع خصوصاً على منصّات التجارة الإلكترونية الصينية من قبيل العملاقين «شي إن» و«تيمو».
إلى ذلك، أصدر ترامب، أمراً تنفيذياً يقضي بمراجعة مشاركة الولايات المتحدة وتمويلها للأمم المتحدة. كما يراجع الأمر التنفيذي الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). كما سيتضمن الأمر مراجعة مشاركة الولايات المتحدة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وقال ترامب أثناء توقيعه على الأمر التنفيذي إن الأمم المتحدة تمتلك «إمكانات هائلة»، لكنها «لا تدار بشكل جيد». وأضاف: «هناك آمال كبيرة معلقة عليها، لكنها بكل صراحة لا تدار بشكل جيد، ولا تقوم بعملها كما ينبغي». وأشار ترامب إلى أن «العديد من النزاعات التي نعمل على حلها يجب أن تكون قد سويت، أو على الأقل يجب أن نتلقى بعض المساعدة في تسويتها.. نحن لا نحصل على أي مساعدة على الإطلاق، في حين أن ذلك يجب أن يكون الهدف الأساسي للأمم المتحدة».