
في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أمس، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، سحب وفقد الجنسية من 464 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، منهم 451 مزوراً. وبحسب وزارة الداخلية، فإن هذه الحالات الـ 464 تشمل فقد الجنسية الكويتية من 12 حالة للازدواجية، وفقاً للمادة 11 من قانونها رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته، فضلاً عن سحب شهادة الجنسية من 451 شخصاً، وفقاً للمادة 21 مكرر أ، بناء على حالات غش وأقوال كاذبة وتزوير، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، كما سحبتها، وفقاً للمادة 13 فقرة 4، من حالة واحدة مراعاة للمصلحة العليا للبلاد. من جهته، قال عضو اللجنة العليا، مدير إدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر العقيد حقوقي عبدالعزيز العميري إن عدد الحالات هذه المرة يختلف عن الجلسة السابقة في 19 فبراير، مبيناً أن من ضمن حالات التزوير حصول أحد الأشخاص على الجنسية عام 2019 استناداً إلى حكم محكمة بأنه ينتسب إلى شخص كويتي. وأضاف أن فحص الـ DNA أثبت أن هذا الشخص لا ينتسب إلى المواطن برغم اعتراض اللجنة العليا على حصوله على الجنسية، لكنه تم تنفيذ الحكم واليوم أثبت الفحص أن هذا الشخص ليس من نسل المواطن الكويتي. وفي نموذج آخر للتزوير، قال العميري إنه من خلال البحث عن اسم أحد المجنسين، تبين أن عضواً سابقاً بمجلس الأمة قدم التعازي إليه باسمه الحقيقي عبر إحدى وسائل التواصل، حيث ينتمي إلى دولة خليجية.