همزة وصل -
نددت الخارجية السورية أمس الثلاثاء ب«العدوان الاسرائيلي المستمر» على البلاد، باعتباره «انتهاكاً صارخاً» لسيادتها، بعد توغّل وقصف اسرائيلي في قرية بمحافظة درعا جنوباً أسفر عن سقوط ستّة قتلى، في حين قالت لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث الساحل السوري، أمس: إن من الصعب عليها أن تنجز مهمتها خلال شهر، مشيرة إلى أنها ستمدد فترة عملها، مرجحة إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين.
واستنكرت الخارجية السورية في بيان «العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية، والذي شهد تصعيداً خطراً في قرية كويا بريف درعا الغربي»، مضيفة أن القرية تعرضت «لقصف مدفعي وجوي مكثف استهدف الأحياء السكنية والمزارع، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين ونزوح من أهالي المنطقة».
ودعت الخارجية إلى اجراء تحقيق دولي في الإنتهاكات الإسرائيلية.
وأفاد محافظ درعا أنور طه الزعبي بأن «مجموعة من الأهالي» اشتبكت مع قوة عسكرية اسرائيلية «حاولت التوغل» في البلدة، مضيفاً أن الجيش الاسرائيلي ردّ «بالقصف المدفعي، والقصف بالطيران المسير».
وأعلن الجيش الاسرائيلي من جهته أن قواته «رصدت عدداً من الإرهابيين الذين أطلقوا النار في اتجاهه في جنوب سوريا»، مضيفاً «قامت القوات بالردّ على إطلاق النار، وقام سلاح الجو بضرب الإرهابيين»، مشيراً إلى وقوع إصابات.
واعتبرت الخارجية السورية أن هذا التصعيد يأتي «في سياق سلسلة من الانتهاكات التي بدأت بتوغّل القوات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا، ضمن عدوان متواصل على الأراضي السورية، في انتهاك صارخ للسيادة الوطنية والقوانين الدولية».
ودعت السوريين إلى «التمسك بأرضهم ورفض أي محاولات للتهجير أو فرض واقع جديد بالقوة».
وأتى ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي قصف قاعدتين عسكريتين في وسط سوريا.
وأعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن أمام مجلس الأمن أمس الثلاثاء عن قلقه إزاء «التصريحات الإسرائيلية بشأن نية البقاء في سوريا في المستقبل المنظور»، وكذلك المطالبة ب«نزع السلاح كاملاً من جنوب سوريا».
إلى ذلك، أكد ياسر الفرحان، المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، أمس الثلاثاء، أن «الوقت ما زال مبكراً للإفصاح عن نتائج التحقيقات»، مشيراً إلى أن «اللجنة عاينت 9 مسارح من مواقع الانتهاكات في الأحداث».
وشددت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري على أنها «استمعت إلى شهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية في مدينة اللاذقية، ودونت 95 إفادة، وفق المعايير القانونية فيما يتعلق بالأحداث».
وأضافت اللجنة أنها تلقت «أكثر من 30 بلاغاً بشأن الأحداث، واستمعت إلى شهادات شهود عيان في 9 مواقع شهدت أعمال عنف».
وأكدت اللجنة أنها التقت بممثلين عن المجتمع المدني والأهلي وتعرفت إلى رواياتهم فيما يتعلق بالأحداث، وقالت: «نقدّر دور الشهود وعائلات الضحايا في التعاون معنا ونحترم خصوصياتهم». وأضافت: «ظروفنا ليست مثالية ونحتاج إلى تعاون الجميع للكشف عن الحقائق».
