همزة وصل -
تصدر قاضية أمريكية مختصة بشؤون الهجرة، الجمعة، حكماً بشأن ما إذا كان بإمكان الحكومة ترحيل الناشط الطلابي الفلسطيني محمود خليل، بعد شهر من اعتقاله في مبنى سكن الطلاب بجامعة كولومبيا، ونقله إلى سجن في لويزيانا.
والشهر الماضي، قرر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ترحيل خليل، استناداً إلى قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، وعلل ذلك بأن وجوده في الولايات المتحدة «قد يكون له عواقب سلبية على السياسة الخارجية» للبلاد. وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك.
وقضية خليل، هي أبرز اختبار لمساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيل الطلاب المؤيدين للفلسطينيين، المقيمين في الولايات المتحدة بشكل قانوني، والذين لم تُوجه إليهم، مثل خليل، أي تهمة.
وحصل خليل، الذي ولد في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية، على الإقامة الدائمة القانونية في الولايات المتحدة العام الماضي.
وشكا محاموه من ضيق الوقت المتاح لهم، لمراجعة أدلة قدمتها الحكومة الأربعاء الماضي، بأمر من القاضية جيمي كومانس من محكمة الهجرة في منطقة لاسال بولاية لويزيانا.
وفي رسالة من صفحتين قُدمت إلى المحكمة وإلى فريق الدفاع عن خليل الذي أطلع عليها الصحفيين، كتب روبيو أنه يجب ترحيل خليل (30 عاماً) لدوره في «احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام، تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة في الولايات المتحدة».
ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه، قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته «قانونية». وقال محامو خليل إنهم سيطلبون من القاضية في جلسة الجمعة، السماح لهم باستدعاء روبيو للإدلاء بشهادته. وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزارة لا تعلق على قضايا منظورة أمام المحاكم.
