همزة وصل -
عقدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الاجتماع الخامس للفريق الوطني لتنفيذ السياسة الصناعية 2024-2028، برئاسة الأمينة العامة للوزارة دانا الزعبي، وبحضور أعضاء الفريق من غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية والجهات المعنية من القطاع العام.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، ناقش المجتمعون أبرز الإنجازات خلال الربع الأول من العام الحالي في تنفيذ برامج السياسة الصناعية للعام 2025.
وبحث الفريق المنجزات في محاور السياسة، كخطط الحكومة لتخفيض تكاليف الإنتاج وأهمها الطاقة والمياه على القطاع الصناعي، إذ طرحت العطاءات الخاصة بإنشاء خطوط الغاز الفرعية لمدينة الروضة الصناعية في معان ومدينة الموقر الصناعية وإعداد دراسة تقييم الطلب على الغاز لمدينة الملك الحسين بن طلال الصناعية، كما تدرب 25 مقدم خدمة في مجالات كفاءة استخدام الموارد من الطاقة والمياه والنفايات.
وفي المحور الخاص بتعزيز المهارات للقطاعات الصناعية المختلفة، تم إدراج 35 معيارا و15منهجا ضمن خطة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية للعام 2025، وتحديد 3 قطاعات صناعية جديدة لإنشاء مجالس مهارات قطاعية هي الخشبية والهندسية والتعدينية.
ولغايات تشجيع الأنشطة الخضراء في المرافق الصناعية؛ تم إنشاء منصة تفاعلية حول النفايات الصناعية وقدرات إعادة التدوير المتاحة، وسيتم إطلاقها بالتعاون مع غرفة صناعة عمان الشهر المقبل، إلى جانب القيام بتقديم الدعم الفني لـ 80 منشأة صناعية في مجال ممارسات التصنيع الأخضر وإعداد مسودة تعليمات العلامة البيئية من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس.
وفيما يخص محور القيمة المضافة للتصنيع، يجري العمل على استكمال متطلبات تعبئة البيئة المناسبة لاستقطاب استثمارات في صناعات تكاملية لقطاع الألبسة والمحكيات، ضمن خطط الوزارة في الاستراتيجية الوطنية للمحكيات وبالتعاون مع غرفة صناعة الأردن.
وبشأن قطاع الصناعات الغذائية؛ أعدت الوزارة تقرير المقارنة المعيارية للقطاع ليكون مدخلا للاستراتيجية الخاصة بالصناعات الغذائية، فيما انتهت وزارة الزراعة من إعداد تقرير خيار تصميم نظام التتبع الغذائي.
وبهدف تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية؛ تم الانتهاء من إعداد الخطة التنفيذية لأسس المشتريات الحكومية وتعميمها على الجهات ذات العلاقة.
وأكدت الزعبي، أهمية الاستمرار في العمل التكاملي بين جميع الجهات لضمان تحقيق أهداف السياسة الصناعية ضمن الإطار الزمني المحدد، مشيدة بالتعاون القائم بين القطاعين العام والخاص.
وتشمل وثيقة السياسة الصناعية 2024-2028 التي أقرها مجلس الوزراء في شباط من العام الماضي، 5 صناعات عالية القيمة حددتها رؤية التحديث الاقتصادي، وهي الغذائية، والدوائية، والمحيكات، والكيمياوية، والهندسية، عبر ثلاثة محاور أساسية هي البيئة التنافسية والإنتاجية، والقيمة المضافة للتصنيع، وتنويع المنتجات.
