
أعلن البنك الدولي، أن السعودية وقطر سددتا ديوناً مستحقة على سوريا وتعتزم سوريا طباعة عملة جديدة بالإمارات وألمانيا بدلاً من روسيا، وقالت الخارجية الأمريكية إن إعفاء سوريا من العقوبات سيتم تجديده كل 180 يوماً إلى حين إلغائه تماماً، فيما اقترح الاتحاد الأوروبي تخفيفاً آخر للعقوبات على سوريا.
وقال البنك في بيان أن السعودية وقطر سددتا متأخرات سوريا لدى المؤسسة المالية الدولية، ما يجعلها مؤهلة للحصول على برامج منح جديدة، وفق سياسات البنك التشغيلية. وأشار إلى أن المتأخرات المستحقة للبنك، تبلغ نحو 15,5 مليون دولار ما يمهد الطريق لاستئناف العمليات المتوقفة مع دمشق لسنوات، ما يؤهل دمشق للحصول على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم الميزانية. وأوضح البنك. «بعد صراع دام لسنوات، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية»، مضيفاً أن أول مشروع له مع الحكومة السورية الجديدة سيركز على تحسين خدمة الكهرباء. وأعلن البنك الدولي أنه حتى 12 مايو/أيار الحالي، لم يكن لدى سوريا أي أرصدة مستحقة لدى المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك لمساعدة أشد البلدان فقراً.
من جهة أخرى، قالت ثلاثة مصادر إن سوريا تخطط لطباعة عملة جديدة في دولة عربية وألمانيا بدلاً من روسيا، ما يعكس تحسناً سريعاً في العلاقات مع دول الخليج والغرب. واكتسبت هذه الجهود زخماً بعد أن رفع الاتحاد الأوروبي بعض عقوباته على دمشق في فبراير/شباط. وتواجه الإدارة السورية الجديدة المزيد من العراقيل، بسبب نقص الأوراق النقدية. وتولت روسيا، مهمة طباعة العملة السورية خلال أكثر من عقد من الحرب الأهلية، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أدت إلى إنهاء عقد مع شركة أوروبية.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في طائرته الرئاسية خلال عودته إلى واشنطن بعد ختام جولته الخليجية:إنه لم يستشر إسرائيل في قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة. واستطرد يقول للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية «لم استشرهم في ذلك، اعتقدت أنه كان القرار الصحيح، وحظيت بالكثير من الإشادة عليه، نريد النجاح لسوريا».وأكد ترامب أن سوريا لن تحظى بأي فرصة إذا ظلت العقوبات مفروضة عليها.
كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن أعضاء الكونغرس دعوا إلى استخدام سلطة الإعفاء المنصوص عليها في «قانون قيصر» كخطوة أولى لرفع العقوبات عن سوريا. وأشار روبيو في تصريح أدلى به للصحفيين عقب مشاركته في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الناتو الذي عقد، الخميس، في ولاية أنطاليا جنوب تركيا، إلى أن الرئيس الأمريكي يخطط لاستخدام الإعفاء كخطوة أولى لرفع العقوبات، وأنه يجب تجديد هذا الإعفاء كل 180 يوماً . وقال إنه «إذا تم تحقيق تقدم كاف من قبل دمشق»، فإنهم سيطلبون من الكونغرس رفع العقوبات بالكامل عنها. وتابع: «لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، وستكون هذه الخطوة سابقة لأوانها في هذه المرحلة، نريد أن نبدأ بالإعفاء الذي سيسمح للشركاء بإرسال المساعدات إلى سوريا، دون المخاطرة بالتعرض للعقوبات».
وأكد أن آثار رفع العقوبات عن سوريا ستكون ملموسة وأن ذلك سيسهم في جهود إعادة إعمار البلاد من خلال إدارة قادرة على توفير الخدمات الأساسية.
أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اقترحت مزيداً من التخفيف للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا للسماح بتمويل وزارتين سوريتين للعمل في مجالات، من بينها إعادة الإعمار والهجرة. ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي العلاقات مع سوريا في اجتماع سيعقد في بروكسل الأسبوع المقبل.
وخفف الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات تتعلق بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار والمعاملات المالية المرتبطة بذلك.