ردود فعل عقب مصادقة الكنيست "بالقراءة التمهيدية" على مقترح ضم الضفة الغربية

توالت ردود الفعل العربية، الخميس، بعد مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، "بالقراءة التمهيدية" على مشروعي قانوني ضم الضفة الغربية بشكل كامل، وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم؛ ليُحال بعد ذلك إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مداولاته التشريعية.

وصوت 25 عضوا في الكنيست الإسرائيلي بالموافقة على مقترح مقدم من رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف أفي ماعوز، والذي يطالب بضم الضفة الغربية بشكل كامل وفرض القانون الإسرائيلي والمدني عليها، مقابل 24 صوتا ضد المقترح.

أما المقترح الثاني، المقدم من حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان، والذي ينص على ضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى السيادة الإسرائيلية، فقد أيده 32 عضوا، مقابل 9 أصوات معارضة.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد قال سابقًا إنّ عام 2025 سيكون عام "السيادة الإسرائيلية" على "يهودا والسامرة"، وهو الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إنّه ينبغي إعادة إمكانية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

الأردن

أدان الأردن بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدف أحدهما فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة فيما يستهدف الآخر شرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات غير الشرعية؛ باعتباره خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتقويضا لحل الدولتين ولحقّ الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مُشدّدة على ألا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأيّة محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة.

فلسطين

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها ترفض وتدين بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي ضم الأرض الفلسطينية من خلال إقراره ما أطلق عليه "فرض السيادة الإسرائيلية".

وأكدت وزارة الخارجية، أن الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة لإسرائيل عليها، وأن السيادة خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، استنادا للحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين وارتباط ذلك الوثيق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة.

كما أكدت، أن تطبيق إعلان نيويورك وملحقاته والذي تم إقراره بإجماع الدول في الأمم المتحدة، يشكّل أساسا لمواجهة سياسات الضم والاستعمار الإسرائيلي.

وحذّرت من استمرار إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية، في محاولاتها البائسة في افتعال وقائع على الأرض.

السعودية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ادانتها واستنكارها لمصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية.

وشددت الخارجية السعودية على رفضها التام لكل الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مجددةً دعمها للحق الأصيل والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

الكويت

أعربت الكويت عن إدانتها لمصادقة الكنيست الإسرائيلية على مشروع قانون يستهدف فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إن هذه المصادقة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2234 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي ويؤكد عدم شرعيته.

وجددت الدعوة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في وقف هذه الممارسات غير المشروعة وردع سياسات الاحتلال التوسعية التي تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.

وأكدت موقف دولة الكويت الثابت والراسخ في دعم الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إنّ تحركات إسرائيل بشأن ضم الضفة الغربية تهدد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف روبيو في تصريحات له ردا على مصادقة "الكنيست" بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وإحدى المستوطنات، أن ذلك "من شأنه أن يهدد خطة الرئيس الأميركي دونالد دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة".

وحثّ 46 سيناتورا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأميركي ترامب على منع إسرائيل من ضم الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في رسالة بعثها أعضاء المجلس إلى ترمب، في مقدمتهم السيناتوران آدم شيف وتشاك شومر، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.

رابطة العالم الإسلامي

أدانت رابطة العالم الإسلامي مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، على قانون فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، وإحدى المستوطنات.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ندد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ محمد العيسى، بسياسة سلطات الاحتلال المتمادية في ازدرائها للشرعية الدولية، وانتهاكاتها السافرة للقانون الدولي، وتعمد تقويض كل مساعي إحلال السلام.

وجدد التأكيد على عدالة القضية الفلسطينية، وعلى الحق التاريخي والقانوني لأبناء فلسطين في أرضهم، داعيا المجتمع الدولي إلى وقفة صادقة وجادة؛ للاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، ودعم الحق الفلسطيني المشروع في تقرير مصيره، وإقامة دولته.

مجلس التعاون الخليجي

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض ما يُسمى بالسيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير القانونية.

وأكد البديوي، أن مثل هذه الخطوات تمثل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، مشددا على أن مثل هذه الممارسات الاستيطانية تعد تعديا سافرا على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وتنتهك القوانين الدولية والأممية.

ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية، للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الإجراءات التصعيدية الخطيرة.