همزة وصل -
أرجأت محكمة الاستئناف في تونس، أمس الاثنين، النظر في قضية «التآمر على أمن الدولة»والتي حُكم فيها ابتدائياً على عشرات الشخصيات السياسية المعارضة بأحكام مشددة إلى 17 نوفمبر، على ما أفاد محامون وكالة الصحافة الفرنسية.
وقرّر القاضي تأجيل الجلسة إلى 17 نوفمبر والنظر في طلب الدفاع، على ما قال المحامي كريم المرزوقي.
وحُكم على المتهمين ابتدائياً، في إبريل الماضي بعقوبات تصل إلى السجن 74 عاماً إثر تنظيم جلسات محاكمة «عن بُعد».
والمسجونون قياديون في أحزاب سياسية ومحامون ورجال أعمال أو شخصيات إعلامية، ويناهز عددهم أربعين شخصاً ويُلاحقون بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي» و«الانتماء إلى تنظيمات إرهابية».
