همزة وصل -
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها السابع لهذا العام، تخفيض "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وأسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى بمقدار 25 نقطة أساس، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.
جاء هذا التخفيض في ضوء تقييم اللجنة للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية بما في ذلك اتجاهات أسعار الفائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأظهرت المؤشرات النقدية والمصرفية استمرار زخم الأداء الإيجابي خلال الفترة المنقضية من العام، إذ سجلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مستوى غير مسبوق بلغ 23.9 مليار دولار في نهاية أيلول 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9.1 شهراً، أي ما يُعادل ثلاثة أضعاف المعيار الدولي المُتعارف عليه، ما يعكس متانة الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة. كما انخفض معدل الدولرة الى 17.9 بالمئة في نهاية شهر آب 2025، واستقر معدل التضخم حول 2 بالمئة تقريبا خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي وهو مستوى يتوافق مع توقعات البنك المركزي، ومن شأنه الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وارتفع كذلك إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 5.5 بالمئة، على أساس سنوي، ليصل إلى 48.8 مليار دينار في نهاية شهر آب الماضي، كما ارتفع الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنسبة 3.3 بالمئة ليبلغ 35.7 مليار دينار.
أما مؤشرات السلامة المالية للبنوك كما هي في نهاية النصف الأول من العام، فأكدت متانة القطاع المصرفي الأردني وسلامة أدائه. إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 18 بالمئة، وهي من بين الأعلى في المنطقة، فضلاً عن مستويات سيولة قانونية مريحة بلغت 142.4 بالمئة، متجاوزة النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100 بالمئة.
وفي جانب مؤشرات ميزان المدفوعات، ارتفع الدخل السياحي للمملكة بنسبة 6.8 بالمئة خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي ليصل إلى 6.0 مليار دولار، كما ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3.1 بالمئة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام لتصل إلى 3.0 مليار دولار. وفي السياق ذاته، حققت الصادرات الكلية للمملكة نمواً بنسبة 7.7 بالمئة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام، لتصل إلى 9.5 مليار دولار.
وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد الى المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي الى 1.0 مليار دولار، بنمو نسبته 36.4 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وانخفض العجز في الحساب الجاري في النصف الاول من العام الحالي الى 7.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 8.3 بالمئة خلال الفترة المقابلة من 2024، مدعوماً بارتفاع فائض حساب الخدمات بنسبة 18.7 بالمئة وتراجع العجز في دخل الاستثمار بنسبة 42.1 بالمئة.
أما على صعيد النمو الاقتصادي، فسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.8 بالمئة خلال الربع الثاني، بعد ان حقق نمواً نسبته 2.7 بالمئة في الربع الاول من العام.
ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه الثابت بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، بما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار الاقتصادي الكلي في المملكة.
