همزة وصل -
قررت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان برئاسة العميد وسيم فياض تأجيل محاكمة الفنان فضل شاكر إلى فبراير المقبل، بعد أن تقدمت محاميته أماتا مبارك بطلب رسمي لمنحها مهلة إضافية للاطلاع على الملف الكامل والاتهامات التفصيلية التي يواجهها موكلها.
جاء القرار استجابة لطلب الدفاع، بهدف ضمان حصوله على الوقت الكافي، لتحضير دفاع متكامل قبل استئناف الاستجواب في الجلسات المقبلة.
صدمة قرار التأجيل وفضل شاكر يبقى موقوفاً
جاء قرار المحكمة العسكرية بتأجيل محاكمة الفنان فضل شاكر ، صدمة لمتابعي القضية. فالقرار يعني بقاء فضل موقوفاً طوال الأشهر الثلاثة المقبلة، نظراً لازدحام جدول جلسات المحكمة العسكرية، وعدم القدرة على تحديد موعد أقرب، وهو ما قلب التوقعات التي سادت بعد الأجواء الإيجابية التي أحاطت بملفه في الأسابيع الأخيرة.
طلب مفاجئ من محاميته يشعل أسئلة لا تنتهي
تمثلت المفاجأة الكبرى في طلب محامية فضل شاكر، أماتا مبارك، مهلة للاطلاع على الملف، رغم أنها تتولى الدفاع عنه منذ فترة طويلة وليست جديدة على القضية.
وبحسب معلومات نشرها موقع «لبنان الكبير»، فوجئت المحامية بسؤال مباشر خلال الجلسة لم تكن جاهزة للرد عليه، ما دفعها إلى طلب مهلة للرد، ليُبنى على طلبها قرار التأجيل المطوّل.
خطوة غامضة قبل الجلسة بثلاثة أيام تزيد الشكوك
وفقاً لتقرير موقع «لبنان الكبير» قامت المحامية قبل ثلاثة أيام فقط من موعد الجلسة بعزل جميع المحامين الآخرين من فريق الدفاع في هذه القضية وفي ملفات أخرى.
ووصفت هذه الخطوة بالمفاجئة، وأثارت تساؤلات عديدة حول توقيتها وأسباب اتخاذها دون تنسيق مسبق مع موكلها. وأكدت المصادر أن فضل نفسه لم يكن يعلم بما حدث، وأن التطورات جاءت عكس توقعاته تماماً.
فضل شاكر يدخل جلسة حاسمة كان ينتظرها منذ 12 عاماً
حضر فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية في أول جلسة استجواب رسمية بعد نحو 12 عاماً من الملاحقات. ويواجه الفنان أربع تهم رئيسية تدور حول:
تمويل جماعات مسلحة مرتبطة بالشيخ، أحمد الأسير، وتبييض أموال لصالح مجموعات مسلّحة، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والمشاركة في أحداث عبرا الدامية عام 2013.
هذه الجلسة كانت تُعدّ البداية الفعلية لمعركة قانونية انتظرها طويلاً، لكنها انتهت بتأجيل غير متوقع يعيد الملف إلى نقطة الصفر.
مواجهة مع الأسير داخل المحكمة
تضمنت الجلسة مواجهة بين فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير، الذي يقضي عقوبته في سجن رومية بعد إدانته في القضايا المتعلقة بالأحداث نفسها.
وتعدّ هذه المواجهة من أبرز مشاهد الجلسة، نظرا لارتباط اسم فضل شاكر لسنوات طويلة بهذا الملف.
كان فضل قد سلّم نفسه طوعاً في الخامس من أكتوبر الماضي عند أحد مداخل مخيم عين الحلوة، منهياً سنوات طويلة من الإقامة داخل المخيم.
وبعد تسليم نفسه، نُقل إلى وزارة الدفاع، حيث بدأ العدّ العكسي نحو يوم المحاكمة الذي كان يأمل أن يكون بوابة انفراجه، قبل أن يتلقى صدمة التأجيل الطويل.
فرصة جديدة للدفاع قبل دخول المرحلة الحاسمة
من جانب آخر يرى مراقبون، أن الموعد الجديد يمثل فرصة مهمة لفريق الدفاع من أجل دراسة الوثائق والأحكام الصادرة غيابياً بحق فضل شاكر، إضافة إلى إعادة تقييم الأدلة التي استندت إليها الاتهامات الأربع المتعلقة بأحداث عبرا في صيدا عام 2013.
ويهدف التأجيل إلى تأمين محاكمة عادلة وتوفير مساحة كاملة للمرافعة قبل البدء في مناقشة المستندات والشهادات، لأن الملف حساس ولا يحتمل التسرع.
