همزة وصل -
أصدرت محكمة استئناف تونسية، أمس الجمعة، أحكاماً بالسجن تصل إلى 45 عاماً بحق عدد من المتهمين بتهمة التآمر على أمن الدولة. أغلبية المتهمين وعددهم 37 في هذه القضية محتجزون منذ اعتقالهم في ربيع عام 2023 بتهمة «التآمر على أمن الدولة» والانتماء إلى تنظيم «إرهابي».
وتراوحت الأحكام بين خمس سنوات و45 سنة وتمت تبرئة أحد المتهمين المسجونين.
وتقول السلطات إن المتهمين، ومن بينهم مسؤولون سابقون ورئيس المخابرات السابق كمال القيزاني، حاولوا زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بالرئيس قيس سعيد.
وحصلت شخصيات من بينها غازي الشواشي وعصام الشابي وجواهر بن مبارك ورضا بلحاج على أحكام بالسجن لمدة 20 عاماً.
وحُكم على عبد الحميد الجلاصي بعشر سنوات، بينما نال نور الدين البحيري 20 عاماً في السجن.
وجميع هؤلاء رهن الاحتجاز منذ توقيفهم في 2023.
وقررت المحكمة عدم سماع الدعوى في حق نور الدين بوطار صاحب إذاعة موزاييك والسياسي لزهر العكرمي.
وقضت المحكمة بسجن السياسية شيماء عيسي 20 عاماً وزعيم جبهة الخلاص نجيب الشابي 12 عاماً، وعلى العياشي الهمامي خمس سنوات. وهؤلاء الثلاثة حوكموا في حالة سراح.
وجاءت أقصى عقوبة بالسجن 45 عاماً لرجل الأعمال كمال لطيف، بينما أنزلت المحكمة حكماً على خيام التركي 35 عاماً.
وأمس الجمعة، نشرت الرئاسة التونسية مقطع فيديو احتج فيه سعيد على تصويت البرلمان الأوروبي، أمس الأول الخميس، على قرار يدعو إلى «الإفراج» عن جميع معتقلي الرأي «بمن فيهم السجناء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان».
وكلف سعيد وزير خارجيته محمد علي النفطي ب«توسيع احتجاج شديد لمن لم يحترموا الأعراف الدبلوماسية».
