همزة وصل -
قطع مجلسا النواب والدولة الليبيان خطوة مهمة في اتجاه توجيه المؤسسات وبلورة مشروع حل سياسي للأزمة المتفاقمة في البلاد، حيث وقعا اتفاقاً على تنظيم آلية اختيار رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك خلال مراسم جرت في العاصمة طرابلس.
وشهدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، مراسم توقيع الاتفاق، وأكدت البعثة الأممية حرصها على أن يعمل المجلسان على البناء على هذا الاتفاق واستكمال متطلبات خارطة الطريق التي أعلنتها الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، خلال أغسطس الماضي، مشددة على أن تنفيذ هذه المتطلبات ضروري لدفع العملية السياسية إلى الأمام وإنهاء حالة الجمود والاستقطاب السياسي المتزايد التي تهدد استقرار البلاد ووحدتها.
وقالت البعثة إن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وأن الالتزام به سيسهم في الحد من الانقسامات السياسية والصراعات بين الأطراف المختلفة.
وينص الاتفاق على أن ينظم آلية اختيار رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إضافة إلى شاغلي مناصب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية، وذلك استكمالاً للتفاهمات التي توصلت إليها اللجنتان، وتعزيزاً لمسار التوافق الوطني والحل السياسي، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات المكثفة بين الجانبين، بحسب البيان ذاته.
ووفق المراقبين فإن توقيع الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو استكمال العملية السياسية في ليبيا، حيث إن الجمود السياسي والانقسامات بين الأطراف كانت تعرقل إجراء الانتخابات وتؤثر على استقرار البلاد ووحدتها.
وجاء الاتفاق خطوة إيجابية قبل تدشين الحوار المهيكل بالشكل الموسع وكمجموعات الحوار المعنية بمحاور: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، والذي تسعى الأمم المتحدة من خلال إطلاقه إلى تجاوز الانقسامات الراهنة ووضع رؤية وطنية مشتركة تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفي 27 سبتمبر اتفق مجلسا النواب والدولة على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، على أن يبحث ملف باقي المناصب السيادية في اجتماع لاحق.
وتعتمد خارطة الطريق الأممية على ثلاث ركائز أساسية، تشمل إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وتنظيم «حوار مهيكل» يتيح المشاركة الواسعة لليبيين.
وسبق للممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، أن أوضحت أن تنفيذ خطتها يعتمد تعزيز مفوضية الانتخابات عبر إعادة تشكيل مجلس إدارتها، لسد الفراغات فيه، ومعالجة القضايا التي أسهمت في عدم إجراء الانتخابات في 2021، وهما الخطوتان التأسيسيتان للبدء في تنفيذ بنود خريطة الطريق.
