همزة وصل -
أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً، في خطوة أشاد بها الرئيس إيمانويل ماكرون باعتبارها وسيلة لحماية الأطفال من الإفراط في قضاء الوقت أمام الشاشات.
وصوت 130 نائباً لصالح مشروع القانون، مقابل 21 في جلسة ماراتونية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، حيث سيحال بعدها إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.
وأشاد ماكرون في منشور على منصة «إكس»، بإقرار مشروع القانون الذي وصفه بأنه «خطوة كبيرة» لحماية الأطفال والمراهقين الفرنسيين.
والتشريع الذي ينص على حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، يجعل فرنسا ثاني دولة تخطو مثل هذه الخطوة، بعد أستراليا التي منعت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، من هم دون سن 16 عاماً من استخدام وسائل التواصل.
وينص التشريع على أنه «يحظر على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً دخول خدمات شبكات التواصل الاجتماعي التي توفرها المنصات على الإنترنت».
ويحتاج تطبيق هذا التشريع إلى نظام فعال للتحقق من أعمار مستخدمي الشبكات الاجتماعية، وهو ما يجري العمل على تطويره على المستوى الأوروبي.
وقال ماكرون في مقطع فيديو بث السبت: «إن مشاعر أطفالنا ومراهقينا ليست للبيع، أو للتلاعب بها، سواء من المنصات الأمريكية، أو الخوارزميات الصينية».
وقال رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابرييل أتال، إنه يأمل أن يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بحلول منتصف فبراير/ شباط المقبل، حتى يدخل الحظر حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.
وأضاف: «منصات التواصل الاجتماعي سيكون أمامها حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لتعطيل الحسابات الحالية» التي لا تتوافق مع الحد الأدنى للسن. وأعلنت الوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية هذا الشهر، أن وسائل التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك» و«سناب تشات» و«إنستغرام» لها آثار سلبية عديدة في المراهقين، وخاصة الفتيات، مع أنها ليست السبب الوحيد لتدهور صحتهم النفسية.
وتشمل مخاطر وسائل التواصل التنمر الإلكتروني، والتعرض للمحتوى العنيف.
