همزة وصل   -

كتبت /مريم عوض 

تصاعدت حدة الأزمة التي تمر بها الإعلامية ريهام سعيد، عقب قرار إيقاف برنامجها لمدة شهرين، حيث خرجت بتصريحات غاضبة طالبت خلالها بإعادة النظر في القرار، متسائلة عن أسباب معاقبة برنامجها وقناتها على خلفية خلاف شخصي تقول إنه لم يحدث داخل البرنامج أو عبر وسيلة إعلامية من جانبها.

وقالت ريهام سعيد، في منشور مطول، إنها ترى أن القرار يمثل ظلمًا لها ولأسرتها، مؤكدة أنها لا تطالب بمعاملة خاصة، وإنما بتطبيق معايير واحدة على جميع الإعلاميين.

وتساءلت: «هي قناة مودرن ما اتعاقبتش ليه؟ هي قناة الشمس ما اتعاقبتش ليه؟ إن في مذيعة ومذيع طلعوا عليها وشتموا إعلامية؟ وقناة النهار اتعاقبت على ولا حاجة؟».

وأشارت إلى أن العقوبة جاءت، بحسب روايتها، على خلفية منشور تنفي نشره، مطالبة بإظهار الدليل الذي يثبت نسبته إليها، ومؤكدة أن الخلاف الذي تتحدث عنه شخصي ولا علاقة له بأداء برنامجها أو محتواه.

وأضافت أنها تقدمت بشكوى بشأن تعرضها للإساءة، وأنها فوجئت ـ بحسب روايتها ـ بتقديم مستند يفيد بأنها ردت بالإساءة عبر صفحتها، وهو ما تنفيه بشكل قاطع.

وتابعت ريهام سعيد متسائلة عن العلاقة بين الخلاف الشخصي وبين مصدر رزقها وبرنامجها، قائلة إنها أم لثلاثة أبناء ولديها مسؤوليات أسرية، وإن إيقاف البرنامج لا يضر بها وحدها، وإنما يمتد تأثيره إلى أسرتها والعاملين في البرنامج والقناة.

كما قارنت الإعلامية بين العقوبة التي تعرضت لها وبين عقوبات سابقة صدرت بحق إعلاميين في وقائع أخرى، مطالبة بتوضيح المعايير التي يتم على أساسها تحديد العقوبات ومدى تناسبها مع كل واقعة.

وأكدت ريهام سعيد أنها تعمل في مجال الإعلام منذ نحو 30 عامًا، وأنها ترى أن برنامجها كان ملتزمًا بالضوابط والأكواد المهنية، مشددة على أنها لا ترفض المحاسبة إذا ثبت ارتكابها مخالفة، لكنها تطالب ـ بحسب تصريحاتها ـ بأن تكون المحاسبة بناءً على دليل واضح وإجراءات عادلة.

وفي ختام رسالتها، وجهت ريهام سعيد نداءً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبة بالتدخل لإنصافها، ومؤكدة أنها لا تريد مغادرة مصر، وإنما تريد الاستمرار في العمل داخل بلدها.

وقالت في رسالتها إنها «تعبت من حملات التشويه والحرب والسيطرة والوقف»، مطالبة بمعرفة الجهة أو الأشخاص الذين تعتبر أنهم تسببوا في الإضرار بها وبأسرتها.

وتأتي تصريحات ريهام سعيد في ظل استمرار الجدل حول قرار إيقاف البرنامج، فيما تظل تفاصيل الواقعة وأسباب القرار الرسمية هي الفيصل في تحديد المسؤوليات والملابسات القانونية والمهنية للقضية.