المغرب يطلق مشروعاً ضخماً لإعادة إعمار المناطق المنكوبة من الزلزال

أعلن المغرب عن مشروع ضخم لإعادة الاعمار والبناء والتأهيل العام في المناطق التي ضربها الزلزال، وذلك بميزانية اجمالية تقدر بنحو 11.7 مليار دولار.

وقال الديوان الملكي المغربي في بيان إن ذلك جاء خلال جلسة عمل ترأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس وحضرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين المدنيين والعسكريين، وذلك من أجل وضع لبنات برنامج مدروس مندمج وطموح لتقديم جواب قوي منسجم وإرادي على مدى خمس سنوات.

وأضاف البيان أن البرنامج يغطي محافظات مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وازيلال وورزازات مستهدفا 4.2 مليون نسمة، ويهدف من جهة لإعادة بناء المساكن وتأهيل البنى التحتية المتضررة طبقا للتدابير الاستعجالية المقررة ومن جهة أخرى لتعزيز البنية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار الى أن البرنامج يتمحور حول أربعة مكونات أساسية، هي إعادة إيواء السكان المتضررين وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي خاصة في المناطق الجبلية وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وتأتي جلسة العمل الجديدة امتدادا للتوجيهات التي أعطاها الملك محمد السادس خلال اجتماعي 9 و14 سبتمبر الجاري، والتي وضعت لبنات برنامج مدروس، مندمج وطموح يهدف إلى تقديم جواب قوي منسجم سريع وإرادي.

وبميزانية توقعية إجمالية تقدر ب120 مليار درهم على مدى خمس سنوات، تغطي الصيغة الأولى من البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات الذي قدم بين يدي الملك الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال، مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات، ويضم البرنامج، الذي تم إعداده حسب مقاربة التقائية وعلى أساس تشخيص محدد للحاجيات وتحليل للمؤهلات الترابية والفاعلين المحليين، مشاريع تهدف من جهة إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة طبقا للتدابير الاستعجالية المقررة خلال اجتماع 14 الجاري، ومن جهة أخرى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.

ويتمحور حول أربعة مكونات أساسية، هي إعادة إيواء السكان المتضررين وإعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي وخاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل وكذا تثمين المبادرات المحلية.

كما يتضمن البرنامج، وكما أمر بذلك الملك، إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية، خيام وأغطية وأسرة وأدوية ومواد غذائية بكل جهة، قصد التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية.

وخلال جلسة العمل، دعا العاهل المغربي الحكومة إلى تنزيل الرؤية التي تم تقديمها على مستوى كل من الأقاليم والعمالة المتضررة، وشدد مجددا على أهمية الإنصات الدائم للساكنة المحلية قصد تقديم الحلول الملائمة لها، مع إيلاء الأهمية الضرورية للبعد البيئي والحرص على احترام التراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش كل منطقة، كما شدد على ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة.

وسيتم تأمين التمويل للبرنامج الكبير انطلاقا من الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وكذا من خلال الدعم والتعاون الدولي.

وفي إطار مهام صندوق الحسن الثاني في مجال دعم انجاز البرامج والمشاريع ذات النتائج المهيكلة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أصدر الملك تعليماته السامية قصد مساهمة الصندوق بمبلغ 2 مليار درهم لتمويل البرنامج.

وحضر جلسة العمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش ومستشار ملك المغرب فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية محمد بريظ.