همزة وصل -
عمان 22 تشرين الثاني (همزة وصل ) بينما
ترتفع قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق يؤكد صناعيون أن على الحكومة تخفيض كلف
الطاقة وتسهيل نقل البضائع بين البلدين
للحفاظ على زخم تواجد المنتجات الأردنية هناك.
وشدد الخبراء على ضرورة تكثيف الجهود في
سبيل توسيع قوائم السلع المعفاة من الرسوم الجمركية العراقية وتبادل الزيارات والمشاركة
بالمعارض في إطار زيادة الصادرات والترويج للمنتجات الوطنية وفتح نوافذ تسويقية
لها.
وأشاروا إلى أن زيادة قيمة الصادرات الوطنية
حتى نهاية آب (أغسطس) تعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها جودة المنتجات الوطنية
والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الرسمية الموقعة بين البلدين خلال العام الماضي.
ووفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة
حديثا عن دائرة الاحصاءات العامة ارتفعت قيمة صادرات المملكة إلى العراق خلال
الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي بنسبة 12 % مقارنة بالفترة نفسها من العام
الماضي.
وبحسب هذه البيانات، بلغت قيمة صادرات
المملكة إلى العراق خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي 374 مليون دينار
مقابل 355 مليونا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب تحليل أجرته "الغد" شكلت
السوق العراقية قرابة 18 % من اجمالي صادرات المملكة الى دول منطقة التجارة الحرة
العربية الكبرى البالغ قيمتها 2.030 مليار دينار حتى نهاية آب (اغسطس) الماضي.
ويصدر الأردن للعراق وفق بيانات صادرة عن
غرفة صناعة الأردن أكثر من 300 منتج وطني؛ منها منتجات الصابون والمنظفات
والأسمدة، الأسلاك والموصلات الكهربائية، الأدوية والمضادات الحيوية، الألبسة،
الصناعات الغذائية.
وقال ممثل قطاع الصناعات الغذائية ونائب
رئيس غرفة صناعة الاردن محمد وليد الجيطان إن "الحفاظ على زخم وضمان استمرار
نمو الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة داخل السوق العراقية، يستدعي الحاجة
ضرورة العمل على جملة من الإجراءات لإعادة تلك المكانة المرموقة للمنتجات الأردنية
داخل السوق الواعد والمهام".
وزاد"من هذه الإجراءات تكثيف الجهود
والبناء على ما عملت عليه الغرفة خلال الفترة الأخيرة من خلال توقيع مذكرة التفاهم
على السير بخطوات عملية لتنفيذ إطلاق المركز الاقتصادي الاردني في العراق، او
إنشاء الغرفة الصناعية المشتركة، إذ ان انشاء المراكز التجارية وتحويلها إلى حقيقة
لها أهمية كبيرة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين".
وأشار الجيطان الى اهمية تفعيل الاتفاقيات
الموقعة بين البلدين بشكل اكبر وتعزيز الاستفادة منها لضمان زيادة المبادلات
التجارية واقامة المشاريع التي تحقق المصالح المشتركة.
واكد الجيطان ان القطاع الصناعي من خلال
غرفة صناعة الاردن يولي اهتماما كبيرا في التعامل مع ملف السوق العراقية خاصة
أن العراق يعتبر شريكا استراتيجيا وعمقاً
مهماً للمنتجات الأردنية والاستثمارات المشتركة، اذ كانت الصادرات الأردنية الى
السوق العراقية قبل العام 2013 تشكل 20 % من اجمالي الصادرات الوطنية.
وأشار الجيطان إلى ضرورة الإسراع في انشاء
المنطقة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، لكونها فرصة نوعية في استعادة وتوسيع
العلاقات التجاريّة والاقتصادية بين البلدين.
ووقع الأردن والعراق بداية العام الماضي
عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين
البلدين، منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال
الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة بالإضافة الى مشاريع الربط
الكهربائي والاستمرار في إعفاء قائمة منتجات أردنية من الرسوم الجمركية.
وأكد مسؤول ملف التصدير الى العراق في غرفة
صناعة الاردن م.إيهاب قادري ان "زيادة الصادرات الى الجارة الشقيقة العراق
يعود الى جملة من الاسباب في مقدمتها جودة المنتجات الوطنية وقدرتها على تلبية
احتياجات المستهلك العراقي".
واكد قادري أن القطاع الصناعي ينظر الى
الجارة الشقيقة العراق كشريك استراتيجي مهم في مختلف المجالات وصولا الى تحقيق
التكامل الاقتصادي وإقامة المشاريع المشتركة في ظل متانة العلاقات التي تجمع
البلدين على مختلف المستويات بالإضافة الى القرب الجغرافي والسير في تنفيذ العديد
من المشاريع من بينها المدينة الاقتصادية المشتركة.
وأكد قادري ان الغرفة تسعى دائما من خلال
سلسلة من الجهود الهادفة لزيادة ودفع عجلة العلاقات التجارية المتبادلة وازالة
المعيقات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين بدعم وتسهيلات مقدمة من قبل سفارة
المملكة في بغداد.
وقال مسؤول ملف المعارض والمؤتمرات في غرفة
صناعة عمان عاهد الرجبي ان "الحفاظ على زخم الصادرات الوطنية الى السوق
العراقية يتطلب العديد من الاجراءات في مقدمتها تسبيط عمليات النقل البري للبضائع
عند المنافذ الحدودية بالاضافة الى تسهيل عمليات التحويل المالية لقيمة اثمان
البضائع التي تصدر الى العراق".
وأشار الرجبي الى ضرورة العمل على توسيع
قوائم السلع المعفاة من الرسوم الجمركية العراقية بحيث يتم ضم سلع اردنية اخرى،
الامر الذي يعزز تنافسية المنتجات الوطنية ويزيد فرص تصدر المنتجات الى السوق
العراقية.
وشدد الرجبي على ضرورة تعزيز تنافسية
المنتجات الوطنية من خلال اعادة النظر بكلف الطاقة بخاصة فيما يتعلق بأثمان الطاقة
التي تشكل في بعض القطاعات 40 % من كلف الانتاج بخاصة الصناعات البلاستيكية.
وفيما يخص مستوردات المملكة من العراق تشير
الأرقام الرسمية إلى ارتفاع مستوردات الأردن من العراق خلال الأشهر الثمانية
الاولى من العام الحالي بنسبة 21 % لتصل إلى 114 مليون دينار مقابل 94 مليون دينار
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتستورد المملكة من السوق العراقية العديد
من المنتجات منها نفط خام وزيوت، قش وحبوب وأثمار متنوعة، تمر مجفف، فستق، منتجات
كيميائية عضوية، أصباغ ومواد ملونة سطحية، الأثاث الألمنيوم غير المخلوط.
