همزة وصل -
همزة وصل – القدس : قرر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الإثنين، عدم تمديد تصريح
إقامة موظف أممي ورفض طلب تأشيرة آخر، اعتراضا على مواقف الأمم المتحدة من الحرب
الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال كوهين في تغريدة: "أصدرت
تعليمات لوزارة الخارجية بعدم تمديد تأشيرة الإقامة لأحد موظفي المنظمة (هيئة
الأمم المتحدة للمرأة) في إسرائيل، ورفض طلب التأشيرة لموظف آخر".
واعتبر أن سلوك الأمم المتحدة منذ 7
أكتوبر/تشرين الأول "يشكل وصمة عار في جبين المنظمة والمجتمع الدولي"،
على حد تعبيره.
وتابع: "بدءًا من الأمين العام
(أنطونيو غوتيريش) الذي أضفى شرعية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مرورًا
بمفوّض حقوق الإنسان الذي ينشر مؤامرات دموية غير موثّقة، وصولاً إلى منظمة الأمم
المتحدة للمرأة التي تجاهلت لمدة شهرين أعمال الاغتصاب ضد النساء
الإسرائيليات"، وفق ادّعائه.
ولم تقدم تل أبيب أي أدلة ثبت مزاعمها
بأن عناصر "حماس" ارتكبت "فظائع" عند تنفيذها عملية
"طوفان الأقصى" وزعمت أن عناصر الحركة "اغتصبوا نساء وقطعوا رؤوس
أطفال" عندما تسللوا إلى مستوطنات غلاف غزة، وتواصل الحكومة الإسرائيلية
تكرار هذه المزاعم، وتطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بها.
وأردف كوهين: "سنتوقف عن العمل مع
أولئك الذين يتعاونون مع الدعاية التي تقوم بها منظمة حماس"، مضيفا:
"توقفوا عن الصمت في وجه نفاق الأمم المتحدة"، بحسب تعبيره.
ولم يذكر كوهين أسماء الموظفين
الأمميين اللذين قرّر عرقلة أوراقهما.
ويَلزم الموظفين الأمميين العاملين في
الأراضي الفلسطينية الحصول على تأشيرات إسرائيلية للمرور إلى الأراضي الفلسطينية.
ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين
أول الماضي توجه إسرائيل انتقادات حادة لوكالات الأمم المتحدة على رأسها أمينها
العام أنطونيو غوتيريش، بسبب مواقفه الرافضة للحرب ودعوته مرارًا لتحقيق وقف فوري
لإطلاق النار.
وامتد الهجوم الإسرائيلي علي غوتيريش
حتى بلغ مطالبته بالاستقالة، واتهامه بأنه يشكل "خطرا على السلم
العالمي".
وخلال الحرب على غزة، قتل أكثر من 130
من موظفي الأمم المتحدة جراء القصف الإسرائيلي، وفق ما أعلن مسؤولون في المنظمة.
