همزة وصل -
أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن جلالة الملك عبدالله الثاني هو الداعم الرئيس للصناعة الأردنية، حيث يوجه جلالته دائما لتذليل العقبات التي تواجه الصناعة، وإيجاد السبل الكفيلة لدعمها، بما يسهم في تعزيز دورها الداعم للاقتصاد الوطني وتشغيل الأردنيين.
وقال الجغبير في بيان اليوم الثلاثاء، إن الصناعة الوطنية تعيش اليوم عصرها الذهبي، بفعل الدعم والاهتمام الذي تتلقاه من جلالة الملك، إذ تفخر الصناعة الأردنية بأنها تعمل على تحقيق دعوة جلالته بضرورة الاعتماد على الذات، من خلال تطوير الصناعات الأردنية وتنويعها حيث أثبتت جائحة كورونا قدرة الصناعات الوطنية على تغطية احتياجات المواطنين الأساسية رغم تعطل سلاسل التزويد الدولية.
وأشار إلى أن جلالته أكد مرارا وتكرارا وفي مختلف المحافل المحلية والعالمية على ما تمتلكه الصناعات الوطنية من إمكانات وقدرات تؤهل الأردن ليكون مركزاً إقليمياً في مختلف الصناعات الاستراتيجية وذات قيمة، ما انعكس جلياً في رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت القطاع الصناعي، وقطاعاته الفرعية على رأس أولويات القطاعات ذات القيمة المساهمة في تحقيق أهداف الرؤية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
ولفت إلى أن المنتجات الوطنية حققت قفزات هائلة منذ تولي جلالته مقاليد الحكم، إذ تمكنت من الوصول إلى نحو مليار ونصف مستهلك في أكثر من 148 سوق حول العالم.
وبين الجغبير أن القطاع الصناعي حقق أيضاً قفزات نوعية على مستوى الإنتاج، إذ حققت القيمة المضافة للقطاع ارتفاعاً من حوالي مليار دينار خلال العام 1998 لتصل إلى نحو 7.33 مليار دينار خلال العام 2022، وهذا ما يمكن ملاحظته أيضاً من خلال إرتفاع مساهمة القطاع الصناعي بنحو 19 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى حوالي 21.7 بالمئة، خلال العام 2022، مشيرا إلى أن تلك القفزات الكبيرة والتطور الحاصل، مكن القطاع من إعتباره قطاعا استراتيجيا واعدا وقائدا لجهود التنمية الاقتصادية المبذولة من قبل جلالته.
وأوضح أن عدد المنشآت الصناعية ارتفع من 4 آلاف منشأة خلال العام 1999 لتصل اليوم إلى أكثر من 18 ألفا منتشرة في جميع محافظات المملكة، ما يؤكد جهود القيادة الهاشمية في جذب الاستثمارات الخارجية وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
وأكد الجغبير أن الصناعة اليوم أصبحت عامل جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، ليصل حجم الاستثمار الصناعي إلى ما يقارب 15 مليار دينار، وليتضاعف حجم رأس المال المسجل لجميع منشآته ليصل لأكثر من 4.54 مليار دينار، موزعة على منشآته الصناعية والحرفية.
