يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، اجتماعا بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بطلب أميركي بريطاني فرنسي.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الاجتماع، مزاعم تشير إلى "اعتداء جنسي" تعرض له محتجزون في غزة بعد أحداث السابع من تشرين الأول الماضي، بعد أن قدمت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في الصراعات براميلا باتن، تقريرها إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، والذي بعثه بدوره إلى مجلس الأمن.
وادعت في تقريرها المكون من 24 صفحة أن هناك "معلومات واضحة ومقنعة"، تشير إلى أن الأسرى الإسرائيليين في غزة تعرضوا "لعنف جنسي بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب الجنسي والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة".
لكن المسؤولة الأممية، قالت في تقريرها إنها لم تجتمع مع أي ممن أسمتهم ضحايا العنف الجنسي المطلق سراحهن، ولم تزر غزة، ومع ذلك توصلت إلى النتيجة بناء على معلومات جمعتها، مشددة في الوقت نفسه على أن تقريرها لا يعني بأي حال من الأحوال دليلا قاطعا على وقوع العنف الجنسي.
حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أكدت في بيان، رفضها واستهجانها الشديد للتقرير، قائلة إن التقرير جاء بعد محاولات إسرائيلية لإثبات تلك "التهمة الباطلة، التي تأكّد أنها لا أساس من الصحة، سوى شيطنة المقاومة الفلسطينية، والتغطية على تقرير مقرّري الأمم المتحدة حول وجود أدلة قاطعة على حدوث انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان تعرضت لها نساء وفتيات فلسطينيات من قبل قوات الاحتلال".
وأضافت أن "مزاعم باتن تتناقض بشكل واضح مع ما ظهر من شهادات لنساء إسرائيليات عن معاملة المقاومين الحسنة لهن، وكذلك شهادات الأسيرات الإسرائيليات المفرج عنهن، وما أكدنه من معاملة حسنة تلقينها أثناء مدّة أسرهن في غزة".
إلى ذلك، يعقد مجلس الأمن جلسته المفتوحة بشأن فلسطين في موعدها بتاريخ 26 آذار الحالي، والمخصصة رسميا لمتابعة قرار المجلس رقم 2334 المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة.