رفضت الحكومة الأمريكية ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن مطالبة مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة أضرت بالمفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن تصريحات مكتب نتنياهو التي تشير إلى أن حماس رفضت الاقتراح الأخير في مفاوضات الرهائن بسبب قرار الأمم المتحدة "غير دقيقة من جميع النواحي تقريبا وهي غير عادلة للرهائن وعائلاتهم".
وأضاف ميلر في مؤتمر صحفي في واشنطن الثلاثاء: "أستطيع أن أقول لكم أن هذا الرد تم إعداده قبل تصويت مجلس الأمن الدولي، وليس بعده"، مضيفا أن رواية رد حماس المتداولة في المجال العام غير صحيحة.
وقال ميلر إن الحكومة الأمريكية لن "تنخرط في الانحرافات الخطابية حول هذه القضية"، لكنها ستواصل جهودها لتأمين إطلاق سراح الرهائن.
ونشر مكتب نتنياهو بيانا في وقت سابق الثلاثاء ادعى فيه أن "موقف حماس يظهر بوضوح عدم اهتمامها المطلق باتفاق تفاوضي ويشهد على الضرر الذي أحدثه قرار مجلس الأمن الدولي".
وفي قرار ملزم بموجب القانون الدولي، دعا مجلس الأمن إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة يوم الاثنين للمرة الأولى منذ بدء الحرب. وبالإضافة إلى ذلك، تطالب أقوى هيئة في الأمم المتحدة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وقررت الولايات المتحدة، أكبر حليف لإسرائيل، عدم استخدام حق النقض (فيتو)، مما سمح بتمرير القرار.
وجاء القرار على خلفية الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والمخاوف من هجوم إسرائيلي مرتقب في مدينة رفح على الحدود مع مصر.
ورد نتنياهو بغضب على سلوك التصويت الأمريكي وألغى على الفور زيارة وفد إلى واشنطن طلبته الحكومة الأمريكية.
وقال ميلر يوم الثلاثاء إن الحكومة الأمريكية لا تتخذ قرارات "بناء على خلافات بسيطة أو ما إذا كان شخص ما قد ألغى اجتماعا أم لا"، مضيفا أن مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وشركائها في المنطقة تحتل دائما مركز الصدارة.