همزة وصل -
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، اليوم، أن البلد الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم العربي سجَّل أقل معدل للنمو السكاني خلال 50 عاماً، إذ انخفض من 2.6 بالمئة في عام 2017 إلى 1.4 بالمئة في 2023.
وذكر بيان للوزارة أن معدلات النمو السكاني انخفضت في الفترة من 2017 إلى 2023 بنسبة 46 بالمئة، وهو ما وصفه البيان بأنه «يعكس جهود الدولة في معالجة القضية السكانية».
وأوضح البيان أن عدد المواليد خلال عام 2023 بلغ نحو مليوني مولود، منخفضاً بمقدار 15 بالمئة مقارنة بعام 2018 وسبعة بالمئة مقارنة بعام 2022.
وتشكل الزيادة السكانية في مصر، التي يقع نحو 60 بالمئة من سكانها البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو بالقرب منه، عبئاً على مواردها مع نقص المياه وفرص العمل واكتظاظ المدارس والمستشفيات.
وتقوم مصر ببناء عاصمة جديدة هي الأكبر ضمن حزمة من المشروعات العملاقة التي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورتها في عملية التنمية الاقتصادية ودورها في استيعاب معدل النمو السكاني السريع، بينما يقول منتقدون إن المشروع يلتهم الموارد ويفاقم أعباء الديون.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 35.7 بالمئة في فبراير من 29.8 بالمئة في يناير، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وقال السيسي، الذي أطلق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022 بهدف تحسين التعليم والصحة إضافة إلى ضبط النمو السكاني، في وقت سابق، إن أكبر خطرين على مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في يناير أن الزيادة الطبيعية للسكان في عام 2023 انخفضت بنسبة ثمانية بالمئة مقارنة بعام 2022.
وأرجع الجهاز انخفاض معدل النمو السكاني إلى تراجع أعداد المواليد في 2023 مقارنة بعام 2022.
وفي عام 2019، أطلقت الحكومة المصرية حملة لتنظيم الأسرة في محاولة لتغيير التقاليد المتجذرة في الريف المصري بشأن الأُسر الكبيرة.
وقبل عقود كان لدى مصر برنامج لتنظيم الأسرة، بدعم من الولايات المتحدة. وهوى معدل الإنجاب من 5.6 طفل عام 1976 إلى ثلاثة أطفال في 2008، في حين ارتفع استخدام وسائل منع الحمل من 18.8 في المئة إلى 60.3 في المئة. ووفرت السلطات حينها كميات هائلة من وسائل منع الحمل وزادت الإعلانات التي تحث على الحد من المواليد.
