واجه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أمس، مطالب باتخاذ إجراءات سريعة بحق قادة إسرائيليين، على خلفية مقتل آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة.
وردَّ المدعي العام للمحكمة، كريم خان، بإخبار مجلس الأمن الدولي بأنه «لن يتأثر أو يخاف»، بينما يحقق فريقه في جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في قطاع غزة والضفة الغربية.
ووجَّه مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، حديثه لخان، قائلاً: «إذا كانت القضايا الليبية التي تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية معقدة للغاية لدرجة أنها لن يبت فيها حتى نهاية عام 2025، فيجب عليك تركيز جهود المحكمة من أجل الحرب في غزة».
وأوضح السني أن القوات الإسرائيلية ترتكب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وقال: إن «العالم يتوقع من المحكمة الجنائية الدولية أن تتحلى بالشجاعة، وأن تصدر أوامر اعتقال بحق مسؤولين في النظام الإسرائيلي، والذين كرروا مراراً أنهم يريدون ارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين».
وأضاف: «ماذا تنتظر سيد خان؟ ألا ترون التهديدات التي يتعرض لها المدنيون والتهديدات المحتملة بحق المدنيين في رفح، والمجزرة التي قد تحدث في أي وقت؟».
كان السني يشير إلى الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي فر إليها 1.2 مليون فلسطيني بحثاً عن الأمان.
وتابع: «هذا هو الاختبار الفعلي للمحكمة الجنائية الدولية. هل المحكمة الجنائية الدولية مسيسة أم أنها مستقلة ومحايدة؟».
كانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) قالت، أمس، إن ما يقرب من 450 ألف شخص فروا من رفح الأسبوع الماضي.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه لا «يوجد مكان آمن في غزة».