همزة وصل -
تعتبر القوائم الحزبية (العامة) بمثابة القشة التي قد تقصم ظهر البعير في العديد من الأحزاب السياسية، إذ يُتوقع أن تتفاقم الخلافات حول ترتيب الأسماء في هذه القوائم مع اقتراب موعد الانتخابات.
إذ يدرك أعضاء الأحزاب أن الحصول على المراكز الأولى في القائمة، مثل الرقم (1,2,3)يزيد بشكل كبير من فرص الفوز بمقاعد في البرلمان، هذا الوعي يدفع بالعديد من المرشحين إلى التنافس بشدة للفوز بهذه المراكز المتقدمة.
من المتوقع أن تؤدي هذه الديناميكيات إلى انقسامات وصراعات داخلية بين أعضاء الأحزاب في العديد من الحالات، يمكن أن تتسبب هذه التوترات في انشقاقات وانقسامات عميقة داخل الصفوف مما يهدد بتقويض وحدة الأحزاب واستقرارها وتكون هذه الخلافات أكثر وضوحاً في الأحزاب الكبيرة التي تضم عددًا كبيرًا من الطامحين للمناصب البرلمانية، حيث تكون الضغوطات أكبر والتنافس أشد.
لا تقتصر هذه التحديات على الأحزاب التقليدية فقط، بل تمتد أيضاً إلى الأحزاب الناشئة التي تحاول إثبات وجودها في الساحة السياسية، تجد هذه الأحزاب نفسها في مواجهة معضلة ترتيب القوائم بشكل يعكس توازن القوى داخلها ويضمن تمثيل جميع الفئات والتيارات بشكل عادل.
إضافة إلى ذلك، فإن هذه الخلافات الداخلية قد تُضعف من صورة الأحزاب أمام الناخبين، الذين يبحثون عن الوحدة والتماسك في ممثليهم السياسيين، إذ يمكن أن تتسبب هذه التوترات في تراجع الثقة الشعبية في الأحزاب وقدرتها على تقديم بدائل جدية وحلول فعالة.
في ضوء هذه التحديات، تواجه الأحزاب السياسية مهمة صعبة تتمثل في إدارة خلافاتها الداخلية بطرق تضمن التوازن والعدالة، وتمنع تفاقم الصراعات التي قد تؤدي إلى نتائج سلبية على مسار الانتخابات ومستقبل العمل الحزبي.
يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الأحزاب من تجاوز هذه العقبات والحفاظ على وحدتها، أم ستنهار تحت وطأة الخلافات والتنافس الداخلي؟ الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير العديد من الأحزاب ومواقفها في المشهد السياسي.
