«لا دوائر آمنة لمرشحي المحافظين، حتى الرموز منهم». تحذير أطلقته دوائر سياسية وتحليلية بريطانية، من إمكانية أن تتمخض الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 يوليو المقبل، عن خسارة عدد من أبرز قيادات الحزب الحاكم مقاعدهم في البرلمان، جراء اللجوء المحتمل من جانب قطاعات من الناخبين، لما يُعرف بـ«التصويت التكتيكي»، بما سيصب في صالح حزب «العمال» البريطاني المعارض.
ويعني هذا المصطلح إدلاء الناخبين بأصواتهم لدعم مرشحين لا يؤيدونهم من الأصل، وذلك لضمان ألا يفوز الحزب الذي ينتمي إليه منافسوهم بالانتخابات بشكل عام، وهو خطر تشير استطلاعات رأي أُجريت حديثاً في بريطانيا إلى أنه بات يُحْدق بكثير من رموز حزب «المحافظين»، في معاقلهم التي كانوا يظنون أنها مضمونة بالنسبة لهم.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة «الجارديان» البريطانية على موقعها الإلكتروني، شدد متابعون للسباق الانتخابي في المملكة المتحدة على أن مرشحي «المحافظين» الآن، «باتوا تحت الحصار على نحو لم يسبق له مثيل من قبل»، مشيرين إلى أنه لم يعد لهذا الحزب ذي توجهات يمين الوسط، «معاقل مضمونة» بشكل كامل، وذلك في ظل حالة استنفار تسود في أوساط المناهضين له.
وفي هذا السياق، أصدرت مجموعة من النشطاء المناوئين لحزب «المحافظين»، تُطلق على نفسها اسم «الأفضل من أجل بريطانيا»، توصيات تفصيلية لكيفية «التصويت التكتيكي» في الانتخابات المقبلة، لإسقاط مرشحي الحزب الحاكم. وتتضمن هذه التوصيات إبداء الدعم لـ 370 من المرشحين «العماليين»، وتغليب كفة 69 من نظرائهم المنتمين لحزب «الأحرار الديمقراطيين»، جنباً إلى جنب مع ثلاثة ممن ينتمون لحزب «الخضر»، للحيلولة دون وصول ممثلي «المحافظين» إلى البرلمان.
فبحسب استطلاع حديث للرأي شمل 22 ألف شخص، يفكر 39.6% ممن يعتزمون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرابع من يوليو ببريطانيا، في التصويت «تكتيكياً» لتغيير الحكومة المُحافظة الحالية برئاسة ريشي سوناك، بينما لا تزيد نسبة من يفكرون في المضي على الدرب نفسه، للإبقاء على تلك الحكومة في السلطة، على 13.6%.
ووسط استمرار تقدم المعارضة «العمالية» على الحزب الحاكم في استطلاعات الرأي بفارق كبير، أشار الاستطلاع نفسه، إلى أن 20% تقريباً ممن قالوا إنهم سيصوتون لصالح المرشحين «العماليين»، كشفوا عن أنهم سيقومون بذلك، في إطار «التصويت التكتيكي»، في حين تصل هذه النسبة، إلى قرابة 33% في أوساط من يعتزمون منح دعمهم، لمرشحي حزب «الأحرار الديمقراطيين».
ومن بين الشخصيات «المُحافظة» التي يهدد التصويت تكتيكياً وجودها تحت قبة «مجلس العموم» المقبل، أعضاء في الحكومة الحالية ومجلس الوزراء، مثل جرانت شابس وجيمس كليفرلي وجيريمي هانت وبيني موردونت، التي يرشحها كثيرون لزعامة «المحافظين»، خلفاً لـ «سوناك».
كما يمكن أن يطال هذا الخطر رموزاً للحزب الحاكم حتى الآن في بريطانيا، من بينهم رئيسة الحكومة السابقة «ليز تراس»، ووزيرة الداخلية السابقة كذلك سويلا بريفرمان، وهو ما يهدد الحصة المحدودة من الأصل، للمقاعد المتوقع حصدها من جانب «المحافظين»، في انتخابات 4 يوليو.