أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مصادقة المجلس الأمني المصغر على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، الجمعة، إنها "تنظر بخطورة بالغة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق الأبرتهايد (الفصل العنصري)، بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحملها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها".
وأكدت أن "التصعيد الاستيطاني الحاصل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334، واستخفاف إسرائيلي رسمي بالإجماع الدولي الرافض للاستيطان باعتباره عقبة في طريق تطبيق حل الدولتين"، مطالبة بتدخل أميركي ودولي عاجل لوقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري العنصري برمتها، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية.