همزة وصل -
أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، الاثنين، بدء نفاذ نظام الموارد البشرية الجديد، نظام الخدمة المدنية المعدل، الذي ينطبق على الموظفين المعينين وفقه، ويضمن حقوقهم ومزاياهم المالية.
وبيّن الشريدة أن نظام إدارة الموارد البشرية جاء لتطوير أداء الكوادر البشرية التي تعد أساس تحديث القطاع العام، مشيرا إلى أن هيئة الخدمة والإدارة العامة ستعمل على ضمان امتثال الوزارات والمؤسسات بهذه الأنظمة الجديدة، وتعاونها مع مختلف المؤسسات لبناء قدراتها الفنية والإدارية.
وأطلقت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الاثنين، استراتيجيتها للأعوام (2024-2027)، التي تهدف إلى ترسيخ دور الهيئة التنظيمي والتطويري في مجالات الموارد البشرية، والخدمات، والهياكل التنظيمية، والحوكمة، وإدارة الأداء المؤسسي، والقيادات الحكومية، والثقافة المؤسسية.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، "إننا نشهد بداية عمل جديدة، وإن التحديث الإداري الذي أراده جلالة الملك عبدالله الثاني أولويته خدمة الوطن والمواطن، وتحقيقه يكون من خلال تحديث الإدارة العامّة، وتطوير الأداء المؤسسي والفردي، والحوكمة، وتطوير أدواتها المختلفة من خلال إعادة هندسة إجراءاتها وإزالة المعيقات حولها ورقمنتها وأتمتتها، ليستطيع المواطن الحصول عليها بسهولة وفاعلية، إضافة إلى تطوير الهياكل التنظيمية وتطوير الثقافة المؤسسية والاهتمام بتحسين بيئة العمل".
وأكد أن استراتيجية الهيئة التي أطلقت اليوم تلبي الطموح، وتعكس فهما واضحا للأدوار الجديدة المناطة بها، لتقوم بها على أكمل وجه بالتعاون مع المؤسسات والوزارات كافة.
من جهته، قال رئيس الهيئة، سامح الناصر، إن إطلاق الاستراتيجية، يتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الجلوس الملكي، واليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
وأضاف أن الاستراتيجية جاءت استجابة لمتطلبات التحديث والإصلاح الإداري، ومنسجمة مع الرؤى الملكية السامية، التي تؤكد ضرورة الارتقاء في سوية أداء القطاع العام وتعزيز قدراته وفعاليته بما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يلبي طموحاتهم وتطلعاتهم، كما أنها جاءت إنفاذا لتوجيهات جلالة الملك خلال لقائه لجنة تحديث القطاع العام منتصف عام 2022.
وأشار الناصر إلى أن الاستراتيجية عكست عمل الهيئة الذي يعد نموذج عمليات متوازن مرن ومتكامل، يهدف إلى رفع كفاءة وفعالية الإدارة العامة، من خلال تطوير السياسات، والأطر التنظيمية والتشريعية المعاصرة في مجالات عمل الهيئة، وهي: الموارد البشرية، والخدمات المشتركة، وإدارة الأداء المؤسسي، والقيادات الحكومية، والثقافة المؤسسية، والخدمات الحكومية، والحوكمة، والهياكل التنظيمية.
وتابع، "أنها تهدف إلى إيجاد أدوات مبتكرة توفر الدعم الفني والاستشاري لتعزيز قدرات الدوائر الحكومية في إدارة مواردها، وتقديم خدماتها ضمن منظومة شاملة للرقابة والامتثال تضمن تحقيق الأهداف المرجوة، ويدعمها نموذج متكامل لتقييم الكفايات وتنمية المواهب الحكومية، وفقا لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام، وضمن مفهوم مركزية التخطيط والتنظيم والرقابة من قبل الهيئة، ولا مركزية التنفيذ من قبل الدوائر والمؤسسات الحكومية".
وأكد الناصر أن الهيئة عقدت العزم على تحقيق وتنقيذ الدور المناط بها وفقا لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام، مستمدة الثقة من الدعم والإرادة السياسية الكبيرة التي يوفرها جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لجهود الإصلاح والتحديث الإداري، إضافة إلى المتابعة الحثيثة للحكومة.
بدوره، قال المدير التنفيذي للدعم الفني والاستشاري ياسر النسور، إنه جرى توظيف أدوات استشراف المستقبل ودراسة وتحليل التوجهات العالمية في مجال تنظيم وتطوير الإدارة العامة عند إعداد استرتيجية الهيئة، إضافة إلى إجراء مقارنات معيارية مع الدول الرائدة في مجالات عمل الهيئة، وتحليل المؤشرات الدولية، وتقارير التنافسية العالمية فيما يخص الخدمة والإدارة العامة، فضلا عن تعزيز التشاركية من خلال جلسات العصف الذهني مع الشركاء والمعنيين كافة.
وبين النسور أن الهيئة تعمل على تحقيق أهدافها من خلال الرقابة على مدى التزام الدوائر بتنفيذ وتطبيق التشريعات والسياسات والمعايير والمؤشرات والمستهدفات المرتبطة بتطوير وتحديث الخدمات والإدارة العامة، ومتابعة إجراءات تصويب الانحرافات والمخالفات من قبل الدوائر، ورفع تقارير دورية لرئيس الوزراء، لمتابعة التزام الدوائر بهذه السياسات.
ولفت إلى أن هيئة الخدمة والإدارة العامة، من أهم مخرجات خارطة تحديث القطاع العام التي تهدف إلى إيجاد تحول جذري في رفع كفاءة وفعالية الإدارة العامة.
من جانبه، قال مدير مشروع تحسين الحوكمة لدعم مشاريع الإصلاح الأردنية، يان فايفر، إن إطلاق استراتيجية هيئة الخدمة والإدارة العامة يتماشى مع خارطة طريق وتحديث القطاع العام، معربا عن الفخر بهذا الإنجاز والعمل بالهيئة على مدار العامين الماضيين، وبالجهود المشتركة للمساهمة بتوفير خدمات محورها المواطن وتقديم حلول مستدامة.
وفي ختام حفل إطلاق الاستراتيجية، جرى تكريم نائب رئيس الوزراء ناصر الشريدة، وممثل التعاون الألماني المستشار ماريوس روه، وفريق عمل الهيئة ممثلا بمدير المشروع المدير التنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري ياسر النسور، ورئيس وحدة الإنجاز ومتابعة الأداء الحكومي مجد الشوابكة، والخبير الفني محمد صالح، ومدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام المهندسة وداد قطيشات.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته التي عقدها في 22 أيار ، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024، ونظاماً معدلاً لنظام الخدمة المدنية لسنة 2024.
ويهدف النظامان إلى تطوير منظومة الموارد البشرية في القطاع العام، تحقيقاً لمتطلبات التحديث الإداري، إذ يأتي مشروع نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 لغايات تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، ومأسسة السياسة العامة لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام؛ بما يسهم في زيادة إنتاجية الموظفين وكفاءتهم، والوصول إلى قطاع عام ممكّن وفعّال يكون الوطن والمواطن محور اهتمامه.
كما يهدف إلى تمكين الدوائر من إدارة مواردها البشرية بكفاءة وفاعلية، ومنحها الصلاحيات اللازمة للقيام بأدوارها والتزاماتها، وتعزيز عملية التخطيط الاستباقي للموارد البشرية وفقاً لاحتياجات الخطط الاستراتيجية للدوائر، وبما يتواءم مع الخطط الوطنية والقطاعية.
ويسعى كذلك إلى إرساء ثقافة مؤسسية ممكنة ومحفزة لخدمة الوطن والمواطن، وإدارة عملية التغيير بفاعلية، وتقبّل التغيير الإيجابي، والتركيز على النتائج، وتعزيز التمكين والمساءلة، وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات والمواهب، وتعزيز آليات تقييم الأداء وفقاً لمبادئ الشفافية والعدالة، بالاستناد إلى اتفاقيات أداء تدعم تحقيق الأهداف، وتسهم في تعزيز المساءلة وتحفيز الإنجازات الفردية والعمل الجماعي وتقديرهما.
وسيتمّ بموجب النظام توجيه عمليات التدريب والتعليم المستمر في القطاع العام لغايات الإسهام في تطوير مهارات القيادات والموظفين بالاستناد إلى الاحتياجات التدريبية المرتبطة بنتائج تقييم الأداء ووفقاً لخطط تدريب سنوية.
كما يربط النظام عمليات الترقية في القطاع العام بمبادئ الجدارة والاستحقاق وتلبية شروط ومتطلبات وكفايات الوظيفة.
ويسعى النظام كذلك إلى ترسيخ منظومة متكاملة للمساءلة، تسهم في ضمان الالتزام بقواعد السلوك الوظيفي وبأخلاقيات الوظيفة العامة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان حسن سير العمل في الدَّوائر، وتنظيم سائر الشؤون المتعلقة بإدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
وفيما يتعلق بالنظام المعدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2024؛ فيهدف إلى المحافظة على سلّم الدرجات والمستويات الوظيفية والزيادات السنوية ومزايا التأمين الصحي والرواتب والعلاوات والترفيع الوجوبي للموظفين المعينين في الدوائر وفق أحكام نظام الخدمة المدنية، بالإضافة إلى المكافآت والحوافز التي سيتم ربطها بتقييم الأداء.
