همزة وصل -
قال حزبيون وسياسيون إن انتخابات مجلس النواب العشرين عززت المشاركة الوطنية في صناعة القرار السياسي لبناء مستقبل مشرق للأردنيين من خلال مشروع التحديث السياسي الذي ساهم بشكل فعّال في تعزيز الديمقراطية الحقيقية.
وأكد هؤلاء لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أهمية إدماج الأحزاب المنظومة السياسية باعتبارها ركنًا أساسيًا من أركان هذه المنظومة وتشكيلة جديدة لمجلس نيابي قوي يمثل إرادة الاردنيين وطموحاتهم في في المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، مشيرين الى أن الأحزاب تساهم بشكل فعّال في تعزيز الديمقراطية الحقيقية.
وقالت أمين عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني سمر دودين، إن التغيير يبدأ من توفر الإرادة الجادة بطي صفحة النهج القديم والبناء على الايجابيات؛ لشق طريق جديد في إدارة الشأن العام وبناء مستقبل أفضل للجميع.
و أضافت دودين، إن الوقت حان مع مشروع التحديث السياسي والقوانين الجديدة للانتخاب والاحزاب لبدء تطبيق الاصلاح السياسي بما يعنيه من تعزيز الديمقراطية التشاركية وتفعيل دور الأحزاب ومجلس النواب، وتعزيز اللامركزية، وتمكين المرأة والشباب في العملية السياسية، وصولا إلى تداول السلطة التنفيذية بين حكومات منتخبة من الأغلبية والأقلية البرلمانية، موضحة أننا "نعي أن هذا المشروع ليس إجراءً واحدا بل عملية تراكمية بأبعادها السياسية والقانونية والدستورية".
وأضافت، انتخابات 2024 تجسد فرصة حقيقة لاختبار الديمقراطية، وتعبر عن حقيقية مشروع التحديث بمساراته الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري، وبناء مرحلة برلمانية جديدة تكون فيها الأحزاب عبر السنوات القادمة مؤسسات تعزز الممارسة الديمقراطية التي تتجسد في تعزيز الفصل بين السلطات.
من جهته اعتبر أمين عام حزب نماء الدكتور محمد الرواشدة انتخابات 2024 حدثاً مهما في تاريخ الأردنيين لأنها ركن أساس في نظام الحكم الديمقراطي، مشيرا الى أن انتخابات أمس كانت مختلفة ومميزة عن الانتخابات السابقة لوجود مشاركة حزبية واسعة.
وأوضح أن وجود 41 مقعدًا مخصصة للقوائم الحزبيّة في هذه الانتخابات، مع تزايد مستمر في عدد هذه المقاعد في الانتخابات المقبلة سيترك أثرا ايجابيا واضحا على الحياة السياسية الأردنية.
وأكد الرواشدة أن انتخابات 2024 ستفرز نخبة مميزة من النواب لديهم برامج، متوقعا أن يتم في المرحلة المقبلة تشكيل حكومة ديمقراطية تستند إلى الإرادة الشعبية من خلال مجلس نواب تشكل الأحزاب أغلبية أعضائه ويكون قادرًا على تولي المسؤولية السياسية والاقتصادية.
من جهته قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الزرقاء الدكتور الحارث الحلالمة، في خضم العرس الديموقراطي يستشرف الأردنيون مستقبلا واعدا ومهام جساما تنتظر مجلس نيابيا قويا وقادرا على التشريع والرقابة ويلبي طموح الأردنيين في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، لافتا الى أن مجلس النواب العشرين جاء تكريسا لعملية الإصلاح السياسي في الأردن.
و أضاف، إن المشرع الأردني وضع برنامجا متدرجا لتحقيق السيطرة للعمل الحزبي على البرلمان، وصولا لتشكيل ائتلافات برلمانية ومن ثم تشكيل حكومات برلمانية، مؤكدا أن الوصول لتحقيق الحياة الأفضل للأردنيين يأتي من خلال المشاركة الفاعلة في الانتخابات، والدخول من بوابة العمل الحزبي التي تتشكل على أسس سليمة ولديها برامج انتخابية واقعية، وقابلة للتطبيق، وتنسجم مع رؤى وتطلعات جلالة الملك الذي أكد في أوراقه النقاشية وفي توجيهاته للحكومة، ولمؤسسات الدولة ضرورة فتح الآفاق للأحزاب وحماية المنتسبين اليها بضمانته الشخصية وبتشريع يوفر الغطاء القانوني للمنتسب وبما يعود بالنفع على حياة الأردنيين بكافة فئاتهم.
وقال الباحث و الأكاديمي الدكتور فيصل الغويين، في انتخابات امس انتخب الأردنيون من يتوسمون بهم الكفاءة؛ لتمثيلهم في المجلس النيابي الجديد، وبما يتلاءم مع حجم التحديات الداخلية والخارجية.
وأشار الى إدراك الناخب الأردني لتوجيه صوته الانتخابي المبني على الوعي لمن يستحق وعلى أساس الكفاءة والحزبية، والقدرة على تقديم الحلول التنموية، مؤكدا أن الوطن يحتاج في هذه المرحلة الدقيقة لمؤسسات دستورية قوية، ومجلس نيابي قادر على التعامل مع الملفات السياسية، والاقتصادية، والتنموية التي تشغل بال المواطن.
وأضاف، انتخابات 2024 اختبار حقيقي لمدى قدرة الاحزاب على تشكيل حالة جديدة في هذا المجلس، والانتقال من العمل الفردي إلى العمل الكتلوي الحزبي، وترجمة برامجها التي أعلنت عنها بحملاتها خلال الدعاية الانتخابيةالى عمل حقيقي.
بترا
