همزة وصل -
واصل مجلس النواب، خلال جلسة صباحية عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مُناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025.
وكان أول المتحدثين في الجلسة، التي ترأس جانبًا منها النائب الثاني لرئيس المجلس أحمد الهميسات، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، النائب سالم أبو دولة.
وقال أبو دولة إنه يتوجب ضبط النفقات، وترتيب الأولويات، فالمواطن يعيش تحت خط الفقر، داعيًا إلى دعم المُزارعين، والبحث عن برامج حقيقية لتشغيل الشباب، وإعادة النظر في موضوع الهيئات المُستقلة، كونها لا تُشكل أي إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الخروج من أي أزمة مهما بلغت وتعاظمت ليس بالأمر المستحيل، إذا وجدت الإرادة الحقيقية للإصلاح الجاد ومحاربة الترهل والقضاء على الفساد بكل أشكاله ومسمياته وإبعاد كل من هو غير مخلص أو كفؤ عن المنصب العام.
وطالب النائب حامد الرحامنة بضبط النفقات العامة، وزيادة الرقابة على الأموال العامة، وترشيق أو تقنين النفقات الحكومية، مؤكدا ضرورة خلق فرص عمل ودعم الاستثمار وتطبيق مبدأ الشفافية في الأداء الحكومي.
واشار إلى ضرورة التعاون والاجتهاد لعمل اقتصاد حقيقي يرسم ملامح واعدة لتحسين الواقع الاقتصادي الصعب، خاصة في ظل تزايد التحديات الإقليمية والضغوط الاقتصادية.
وأكد النائب محمد الرعود ضرورة خفض الإنفاق العام حتى لا يرتفع العجز العام.
وأشار إلى وجود هيئات مستقلة لا داعي لوجودها، كونها تزيد العبء المالي، مشددا على ضرورة التوسع في مظلة التأمين الصحي، وكذلك دعم قطاع التعليم بكل مستوياته، وزيادة مخصصات المنح والقروض الجامعية.
وقال النائب إبراهيم الصرايرة "نحن نطمح إلى موازنة تعطي الأولوية لقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، مع ضرورة تعزيز الرقابة على النفقات لضمان تحقيق أفضل النتائج".
وأكد أن مواجهة خطر البطالة هو مسؤولية الجميع، والذي يأتي من خلال خلق حلول حقيقية مستدامة، بدءًا من جذب الاستثمارات الخارجية والابتعاد عن البيروقراطية في الإجراءات التي أصبحت عاملًا هدامًا في جذب المستثمرين.
وأكد النائب رائد القطامين، أن مشروع موازنة العام 2025 "تقليدي لا يتسق مع التطور والتحديث المطلوب"، قائلا إن تقدير العجز سيبلغ 14 مليار دولار أميركي في السنوات الأربع القادمة، وهو رقم كبير سيتحمله المواطن الاردني في ظل غياب الحلول مما يزيد من معاناته.
وأكد أهمية أن ترتكز الموازنة على الاصلاح المالي والاقتصادي لتحسين الظروف المعيشية، مطالبا بتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد المالي والإداري.
وطالب القطامين بإعادة العمل بخدمة العلم والجيش الشعبي استعدادا لمواجهة العدو الإسرائيلي الذي لا يخفي أطماعه في المنطقة، موضحا أنه يجب العمل على تمتين الجبهة الداخلية ودعم القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بالأسلحة النوعية والتدريب المستمر.
وتحدث النائب حسين العموش عن الفقر والبطالة، مؤكدًا أهمية الانتماء للوطن الذي قدم أبناؤه الغالي والنفيس من أجل رفعته وتقدمه وازدهاره.
وقال إن المواطن بات لا يستطيع تأمين مصروف أولاده أو حتى تأمين قسط مدرسي أو جامعي، متسائلًا "إلى أين نحن ذاهبون في الوضع الراهن والصعب؟".
