همزة وصل -
رفعت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، المكافأة من 15 إلى 25 مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على نيكولاس مادورو، الذي أدى اليمين الدستورية اليوم في البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم، كرئيس لفنزويلا للفترة الرئاسية 2025-2031.
ويأتي هذا الإعلان، كجزء من مجموعة جديدة من العقوبات التي تفرضها إدارة جو بايدن، بعد أن أدى مادورو اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية التي يسيطر عليها التشافيزيون (في إشارة إلى الرئيس الراحل هوغو تشافيز)، وسط اتهامات المعارضة، التي تدعي فوز إدموندو غونزاليس أوروتيا، في الانتخابات بـ"انقلاب".
وبالإضافة إلى مكافأة مادورو، تعرض الولايات المتحدة 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على وزير الداخلية ديوسدادو كابيو، و15 مليون دولار أخرى لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على وزير الدفاع فلاديمير بادرينو.
كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات اقتصادية، على 8 من كبار المسؤولين الحكوميين الفنزويليين الذين تتهمهم بـ"القمع"، مثل رئيس شركة النفط الحكومية "PDVSA"، هيكتور أوبريجون بيريز، ووزير النقل رامون سيليستينو فيلاسكيز.
وقالت حكومة بايدن، التي ستخلفها إدارة دونالد ترامب الجديدة في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري، إنها ستتخذ "إجراءات إضافية" للحد من دخل مادورو وممثليه، من خلال الحظر على الأصول الفنزويلية في الخارج.
وفي الوقت نفسه، ستقوم الولايات المتحدة بتمديد وضع الحماية المؤقتة الممنوحة لآلاف الفنزويليين، للسماح لهم بالإقامة والعمل في البلاد لمدة 18 شهراً أخرى. ولا يشمل إعلان اليوم إلغاء تراخيص الشركات الأجنبية، مثل "شيفرون" لاستخراج النفط من فنزويلا.
وأوضح مسؤول حكومي رفيع المستوى، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، أن "العقوبات المفروضة هي رد على الأحداث الأخيرة في فنزويلا، بما في ذلك التنصيب الرئاسي المزيف لمادورو، الذي أدى اليمين الدستورية، بعد أن أعلنت السلطة الانتخابية فوزه في الانتخابات، دون تقديم النتائج المفصلة لها".
وأضاف المصدر نفسه أن "جونزاليس أوروتيا يجب أن يؤدي اليمين الدستورية اليوم كرئيس لفنزويلا، لأن هناك أدلة لا جدال فيها على فوزه في انتخابات 28 يوليو (تموز) 2024، وفقاً للمحضر الذي قدمته المعارضة".
