كشف دليل الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025، الصادر عن شركة الاستشارات العالمية «هايز»، عن توجهات واعدة في سوق العمل الإماراتي، تتضمن زيادات في الرواتب، وخطط توظيف، وأولويات القوى العاملة.
وأعرب كل من أصحاب العمل والموظفين عن تفاؤلهم بالنمو الاقتصادي، مع تركيز كبير على زيادة الرواتب، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومبادرات التوطين.
وشهد عام 2024 حصول 48 % من الموظفين في الإمارات على زيادات في رواتبهم، تراوحت معظمها بين 2.5 و5 %؛ ومع تطلع الأنظار إلى 2025 يتوقع 74 % من الموظفين زيادات جديدة في الرواتب، بينما أكد 75 % من أصحاب العمل نيتهم تنفيذ زيادات في رواتب موظفيهم هذا العام.
أما بالنسبة للمواطنين فبلغت نسبة الزيادة الأكثر شيوعاً 16 % أو أكثر خلال 2024، ويتوقع 72 % من المواطنين زيادات إضافية في عام 2025، بينما لا يتوقع 28 % منهم حدوث أي تغييرات.
وأظهر الدليل أن 77 % من أصحاب العمل في الإمارات يخططون لتوظيف موظفين دائمين خلال عام 2025، ما يعكس ثقة قوية باستقرار الاقتصاد الكلي للدولة؛ وفي الوقت نفسه يعتزم 65 % من المهنيين في الإمارات تغيير وظائفهم، حيث تعد الرواتب والمزايا وفرص التطوير المهني من أبرز الأسباب الدافعة لذلك.
حيوية أكثر
وبالنسبة للمواطنين يبدو سوق العمل أكثر حيوية، حيث يخطط 67 % لتغيير وظائفهم في عام 2025، بزيادة كبيرة مقارنة بـ23 % فقط في عام 2024. كما أن 46 % من أصحاب العمل يخططون لزيادة عدد الموظفين الإماراتيين لديهم في 2025، استجابة لمتطلبات التوطين وتعزيز التنافسية في التوظيف.
وفي هذا السياق قال الدليل: «إلى جانب الرواتب كان السبب الرئيسي لتغيير المواطنين الإماراتيين وظائفهم العام الماضي هو نقص فرص التعلم والتطوير، وهو عامل مهم سيستمر في دفع العديد من الموظفين للبحث عن وظائف جديدة هذا العام».
ذكاء اصطناعي
وتتسارع وتيرة اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل الإماراتية، حيث أوصى 65 % من الشركات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل؛ وعلاوة على ذلك يتوقع 79% من أصحاب العمل أن تسمح مؤسساتهم للموظفين باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي قريباً، ما يعكس أهميتها المتزايدة في العمليات التجارية.
ويواصل التوطين لعب دور محوري في استراتيجيات التوظيف بالإمارات.
وحالياً، يعمل 55 % من أصحاب العمل على توظيف مواطنين إماراتيين، بزيادة طفيفة عن 51 % في العام السابق.
ومع تطلعهم إلى عام 2025 يخطط 46 % من أصحاب العمل لزيادة نسبة الموظفين الإماراتيين لديهم، مدفوعين بأهداف التوطين والحاجة إلى تعزيز تنافسية سوق التوظيف. واختتم الدليل بالتأكيد على أن تقديم مزايا تنافسية، وفرص تطوير مهني، واستراتيجيات فعالة للاحتفاظ بالموظفين، سيكون أمراً حاسماً للشركات التي تسعى إلى جذب الكفاءات، والاحتفاظ بها في سوق عمل يشهد تغيرات متسارعة.