
أفرجت السلطات في كوريا الجنوبية، أمس، عن الرئيس المعزول يون سوك يول، الذي غادر مركز التوقيف سيراً، وانحنى مطولاً أمام جمع من مناصريه. وحيّا المناصرون الرئيس الذي مر بالقرب منهم، قبل أن يغادر المكان في موكب سيارات. وأظهرت لقطات تلفزيونية يون وهو يلوح بيده وينحني بشدة لأنصاره، الذين كانوا يهتفون باسمه ويلوحون بالأعلام الوطنية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وأصدر يون بياناً جاء فيه: «أحني رأسي عرفاناً لشعب هذه الأمة»، بعدما أمرت النيابة العامة بإطلاق سراحه تنفيذاً لأمر قضائي. وأفادت النيابة العامة بأنها أمرت بالافراج عن يون، متخلية بذلك عن حقها باستئناف القرار الصادر الجمعة، وفق ما أوردت وكالة يونهاب الرسمية.
وأشاد يون سوك يول، في بيان وزعه محاموه، بالشجاعة والقرار الذي اتخذته محكمة مقاطعة سول المركزية لتصحيح عدم الشرعية، في إشارة واضحة إلى النزاعات القانونية بشأن اعتقاله. وأعرب يون أيضاً عن شكره لأنصاره، وطلب من المضربين عن الطعام احتجاجاً على عزله إنهاء إضرابهم.
كما ذكر حزب قوة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية أن إطلاق سراح الرئيس يون سوك يول من الحبس الاحتياطي يتعين أن يكون موضع ترحيب. وفي مؤتمر صحفي عقد في وقت مبكر من صباح أمس، قال الناطق باسم الحزب بارك سو-مين: إن قرار المحكمة بإلغاء الحبس الاحتياطي ليون، يمثل اللحظة التي تم فيها تصحيح جميع العيوب والتلوث في الإجراءات الدستورية، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية.
وأضاف الناطق أن النيابة العامة ليس لديها ما يبرر استئناف قرار المحكمة، وأن استئنافاً فورياً، الذي يمكن من حيث المبدأ أن يعلق الإلغاء، سيكون بلا معنى وغير دستوري.
وقال بارك إن مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى، يجب أن يتحمّل مسؤولية إجراء تحقيق بشأن مزاعم قيام يون بالتمرد من خلال الأحكام العرفية، على الرغم من عدم تمتعه بالسلطة في هذا الصدد.
ومن المتوقع أن تبت المحكمة الدستورية في الأيام المقبلة بشأن إعادة تعيينه أو إقالته من منصبه. وأصبح يون في 15 يناير أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه وهو في السلطة بتهم جنائية.