همزة وصل -
عبَّرت جماعات كردية سورية، أمس الجمعة، عن رفضها القاطع للإعلان الدستوري الذي أصدرته الإدارة الجديدة أمس الأول الخميس معتبرة أنه شكل من أشكال الاستبداد، فيما أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع العراق لمكافحة تنظيم «داعش» على طول الحدود بين البلدين، وذلك في أول زيارة يقوم بها إلى بغداد منذ سقوط نظام بشار الأسد. كما اتفق البلدان على تعزيز التبادل التجاري.
وأعلن مجلس سوريا الديمقراطية، في بيان أصدره أمس الجمعة، رفضه القاطع للإعلان الدستوري، معتبراً أنه يعرقل مسار التحول الديمقراطي ويتجاهل غياب آليات العدالة الانتقالية.
وأضاف: «هذا الإعلان يعرقل مسار التحول الديمقراطي، كما يتجاهل غياب آليات واضحة للعدالة الانتقالية، مما يفاقم الأزمة الوطنية».
وتابع: «نرفض بشدة أي محاولة لإعادة إنتاج الدكتاتورية تحت غطاء ما يُسمى بالمرحلة الانتقالية، ونؤكد أن أي إعلان دستوري يجب أن يكون نتاج توافق وطني حقيقي وليس مشروعاً مفروضاً من طرف واحد».
وأكد البيان: «بناء على ذلك، ندعو إلى إعادة صياغة الإعلان الدستوري بما يضمن توزيعاً عادلاً للسلطة ويحفظ حرية العمل السياسي ويعترف بحقوق جميع المكونات السورية، مع اعتماد نظام حكم لامركزي ديمقراطي ووضع آليات واضحة لتحقيق العدالة الانتقالية».
وأشار مجلس سوريا الديمقراطية في بيانه أيضاً إلى أن «ما أُطلق عليه مؤتمر الحوار الوطني لم يكن نزيها في تمثيل المكونات الاجتماعية أو الكيانات السياسية»، مؤكداً أن «كل ما يُبنى على نتائج هذا المؤتمر سيبقى عاجزاً عن معالجة القضية الوطنية».
بدوره، أعلن المجلس الوطني الكردي أنه يرفض الدستور المؤقت لسوريا لأنه لم يضمن حقوق المكونات القومية والدينية في البلاد.
وقال شلال كدو، رئيس حزب الوسط الكردي السوري وعضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي، إن «دستور سوريا لعام 1920 كان أفضل من هذا الدستور المؤقت»، مشيراً إلى أن اللغة العربية «فرضت في هذا الدستور على جميع لغات القوميات الأخرى في سوريا، ولا سيما القومية الكردية، كما فرض الدين الإسلامي على جميع الديانات الأخرى وبناء على ذلك بات المسيحيون مواطنين من الدرجة الثانية في البلاد». وحذر من أن هذا الأمر «خطوة خطيرة في بلد متعدد القوميات والمكونات»، معرباً عن اعتقاده بأن سوريا «لا يمكن أن تدار بهذا الدستور المؤقت وستبرز العديد من المشاكل بسببه».
ويهدف الإعلان الدستوري، الذي صدر أمس الأول الخميس، إلى وضع الأساس لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وأكد الإعلان الدستوري أن الفقه الإسلامي مصدر أساسي من مصادر التشريع ونص على حرية الرأي.
على صعيد آخر، أصبح وزير الخارجية الجديد أسعد الشيباني أول مسؤول سوري جديد يزور بغداد منذ سقوط نظام الأسد، وأعرب الشيباني، أمس الجمعة، عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع العراق لمكافحة تنظيم «داعش» على طول الحدود بين البلدين.
وأضاف الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد، أن تعزيز العلاقات بين سوريا والعراق سينعكس إيجاباً على دول المنطقة، مشدداً على أن فتح الحدود بين البلدين سيزيد من تعزيز الشراكة. وتابع الوزير السوري: «سنعمل على تعزيز التبادل التجاري بين العراق وسوريا».
بدوره أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، طرح فكرة تأسيس مجلس تعاون بين العراق وسوريا، فيما أشار إلى أن غرفة عمليات محاربة «داعش» سترى النور قريباً.
وأضاف حسين: «تحدثنا عن تحركات داعش على الحدود العراقية السورية.. ونحترم علاقات حسن الجوار ولا نتدخل بشؤون الدول والتجربة العراقية قد تفيد السوريين في مواجهة التحديات الأمنية».
وأشار إلى أنه «تمت مناقشة الأحداث في الساحل السوري وعبرنا عن قلقنا لما يحصل»، مشدداً على «ضرورة التعاون دولياً من أجل القضاء على داعش».
وشدد الوزير العراقي على أن «الاستقرار في سوريا يهم العراق، فهو يؤثر مباشرة في الوضع في البلاد»، مؤكداً أن «العلاقات مع سوريا تاريخية وناقشنا تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتكون الفائدة مشتركة للشعبين».
